مقدمة
9
الزمن. ثمّ إنّ هذا التفسير مخالف للواقع؛ وإلا فكيف نفسر تفوق الدول الكافرة التي لا تستند إلى الدين ولا تطبق أحكامه؟
وأما الفرضية الثانية، فترجع سبب تخلفنا في أساسه إلى سيطرة الدين على فكرنا. لذلك فإنّ الإصلاح، وتجاوز التخلف لا يكون وفق هذا التصوّر- إلا بالبعد عن الدين، وقطع الصلة به.
وهذا التصور زيادة على انبتاته وسطحيته، يكفي لدحضه أن نذكر مثال اليابان والصين والهند فهذه الشعوب على الرغم من تمسكها بثقافاتها وعقائدها الوثنية تتصدر اليوم - وخاصة اليابان - قائمة الدول المتقدمة. وعلى العكس من ذلك فإننا نجد دولا أخرى مثل دول أوربا الشرقية، وكثيرا من دول عالمنا الإسلامي لم يشفع لها تنكرها لدينها وتراثها وارتماؤها في أحضان الفلسفات الوضعية، أن تصبح دولا ،متقدمة، بل على العكس من ذلك، فإنّ معظمها، إن لم نقل كلّها، لا يزال يترنّح تحت خط الفقر؛ حتى أصبح الأفراد فيها خير مثال للعبيد الجدد.
وأما ما يتعلق بمحاولات الإصلاح القديمة، فإنّ أهم ما يميزها عن المحاولات الحديثة أنّها محاولات نقد داخلية أصيلة، أي أنها حركات دوافعها وغاياتها ذاتية من الذات مبدؤها نقدا وتقويما، وإلى الذات معادها تربية وإصلاحا. وهذه المحاولات يمكن تصنيفها بحسب زمن ظهورها واهتماماتها إلى ثلاث محاولات.
المحاولة الأولى تركزت فرضيتها حول إصلاح معنى الاستخلاف الخلقي العملي منه والنظري. فالعملي تمثل في تهذيب السلوك الخلقي من شوائب النفاق الاجتماعي بمعناه الواسع كالغش والخيانة والتملق، وحبّ الجاه، والظهور ترويضا أو تعويضا. والنظري تمثل في تحرير القصود من شوائب الشرك ظاهره وخفيه، وجعلها خالصة للمستخلف الحقيقي. وخير من مثل هذه المحاولة الإمام الغزالي رحمه الله في كتابه إحياء علوم الدين خاصة؛ ولكن توجهه الصوفي وإفراطه في التأمل الذاتي واعتماد إصلاحه على الجانب الفردي المنتقى وانعزاله عن فعل الاستخلاف الجماعي جعل الأمر ينتهي به في نهاية المطاف إلى غربة فكرية، وتبني
ص ٩