فلسفة الإنسان عند ابن خلدون — الصفحة ٨

8 مقدمة والصفحات المشرقة التي خطها لها التاريخ فإنّ ذلك الداء الخبيث الذي لحق معاني الاستخلاف بقي ينخر جسمها في الخفاء، ويوهن عودها إلى أن وقعت الأمة فريسة في براثن الاستعمار بكل أشكاله الاستيطاني، بدءاً وكرهاً؛ والثقافي، والاقتصادي والفكري والتربوي لاحقاً واختياراً، إلى يومنا هذا. ومنذ ذلك الحين وعلى امتداد ما يقارب القرنين من الزمن، باتت محاولات الإصلاح الفردية والجماعية بكل تنوّعاتها الفكرية والسياسية والتربوية؛ الدينية منها والوضعية، تتقاسم هموم الإجابة على سؤالين محوريين هما: ما أسباب تخلفنا؟ وما الحل الأمثل والأنسب لتجاوز هذا التخلف؟ وغني عن التذكير، بأن وعينا الحديث بالتخلف لم يكن نتيجة دوافع داخلية، ولا وليد إرادة نقد ذاتية، بل هو نتيجة صدمة خارجية جعلتنا ندرك تخلفنا ليس قياسا إلى ما ينبغي أن نكون عليه كأمة ذات رسالة حضارية كونية، بل قياسا على ما عند الآخر لمحاكاته ومجاراته. فالتخلّف كما هو واضح ليس وليد قرن أو ،قرنين بل هو ضارب بجذوره في أعماق تاريخنا والوعي به وبأخطاره ومحاولة إصلاح آثاره ليس بالأمر الحديث أيضاً، بل هما قديمان قدم تخلفنا. ويمكن تصنيف هذه المحاولات واختزالها في نوعين: محاولات إصلاح حديثة، ومحاولات إصلاح قديمة. فأما ما يتعلق بحركات الإصلاح الحديثة؛ فإنّ وعينا بالتخلف كما أسلفنا قد كان ناتجا عن صدمة خارجية، لذلك فعلى الرغم من هيمنة الخارجي على وعينا جميعا، فإنّه يمكن أن نرجع كلّ فرضياتها إلى فرضيتين اثنتين؛ فأما الفرضية الأولى فترى بأن سبب تخلفنا راجع في أساسه إلى بعدنا عن الدين. فالإصلاح وتجاوز التخلف لا يكون وفق هذا التصوّر إلا بالرجوع إلى الدين وتطبيق أحكامه. وهذا التصوّر زيادة على تضمنه التبرير والاتهام؛ التبرير بإعفاء التاريخ السابق عنا من مسؤولية التخلّف الذي نعيشه اليوم؛ لأنّ مسألة عزل الدين عن تسيير شؤون المجتمع، أعني فصل الدين عن الدولة، لم يقع إلا في عصرنا الحديث مع ظهور الدولة الحديثة، والاتهام وهو غير مقصود منه طبعا بتحميله الدين مسؤولية التخلف الذي نعيشه اليوم؛ لأنّ الاستعمار والتخلّف بكل أشكالهما السياسية والاقتصادية والتقنية والاجتماعية والتربوية، حصلا في عهد كانت أحكام الشريعة مطبقة فيه؛ إذ إنّ سقوط آخر خلافة تتكلم باسم الدين كان قبل أقل من قرن من
ص ٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.