r
1
1
F
الحق السابع
الشرط الثاني : أن يكون ما ينفقه الأب عليهم فاضلا عن نفقة نفسه ، سواء أكان ذلك من ماله أم من كسبه . فالذي لا يفضل عنه شيء ، لا شيء عليه :
لقول النبي لرجل من بني عذرة : ابدأ بنفسك فتصدق عليها ، فإن فضل شيء فلأهلك ، فإن فضل عن أهلك شيء ، فلذي قرابتك فإن فضل عن ذي قرابتك شيء ، فهكذا وهكذا ) ' ( والولد من
الأهل)
وهذان الشرطان متفق عليهما بين الفقهاء
الشرط الثالث : اتحاد الدين ، وبهذا قال الحنابلة في رواية ، فلا تجب النفقة في عمودي النسب مع اختلاف الدين في الرواية المعتمدة عندهم ، لأنها مواساة على سبيل البر والصلة فلا تجب مع اختلاف
الدين ، كنفقة غير عمودي النسب ، ولأنهما غير متوارثين ، فلم يجب لأحدهما على الآخر نفقته بالقرابة. ولا تقاس نفقة الأولاد عندهم على نفقة الزوجات ، لأن نفقة الزوجة عوض يجب مع الإعسار، فلا ينافيها اختلاف الدين كالصداق والأجرة خلافا للجمهور الذين لم يشترطوا هذا الشرط .
"
لقوله تعالى وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فهذه الآية تدل على أن الولادة سبب لوجوب نفقة الأولاد على الآباء ، اتحد الدين أو اختلف
الشرط الرابع : أن يكون المنفق وارثاً ، وبهذا قال الحنابلة ، مستدلين
قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ "
موجهين استدلالهم بأن بين المتوارثين قرابة تقتضي كون الوارث أحق بمال الموروث من سائر الناس . فينبغي ان يختص بوجوب صلته بالنفقة دونهم ، فإن لم يكن وارثاً لم تجب عليه النفقة . وعن أبي هريرة له ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوما لأصحابه تصدقوا ، فقال : مرجل يا مرسول الله عندي دينار ، قال : أنفقه على نفسك ، قال : إن عندي آخر ، قال : أنفقه على زوجتك ، قال : إن عندي آخر ، قال: أنفقه على ولدك ، قال : إن عندي آخر ، قال : أنفقه على خادمك ، قال : عندي آخر ، قال : أنت
أبصر به، وفي رواية له تصدق بدل أنفق في الكل .
صحيح مسلم - ( ج ٥ / ص ١٦٣ ) ١٦٦٣
سورة البقرة الآية ٢٣٣
- نفس الآية السابقة
- سنن النسائي - (ج ۸ / ص ۳۰۰ ۲٤۸۸ ، وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي - (ج 1 / ص ١٧٩) -
١٤٢
-1
الكتاب — ص ١٤٢