1
الحق السابع
قَالَ تَعَالَى: وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ
والمولود له هو الأب ، فأوجب الله تعالى عليه رزق النساء لأجل الأولاد ، فوجوب نفقة الأولاد من باب
أولى .
وقَالَ تَعَالَى: فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَتَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ .
فقد أوجب سبحانه وتعالى أجرة الرضاع للأولاد على آبائهم ، وإيجاب الأجرة لإرضاع الأولاد يقتضي
إيجاب مؤنتهم والإنفاق عليهم.
.
وعن أبي هريرة ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : دينار أنفقته في سبيل الله ، ودينار أنفقته في مرقبة، و دينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك، أعظمها أجراً الذي أنفقته على أهلك
وعن أبي مسعود البدري ه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا أنفق الرجل على أهله نفقة يحتسبها ، فهى له صدقة ) :
)
٤
ويجوز للمرأة أن تأخذ من مال زوجها .. دون علمه .. ما يكفيها وولدها فقط ، دون تعدي أو إسراف ، لحديث عائشة رضي الله عنها : أن هند بنت عتبة قالت يا مرسول الله : إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم ، فقال : خذي ما يكفيك وولدك
بالمعروف
فقد أباح رسول الله ل ل ل ل ل لامرأة أبي سفيان الأخذ من مال زوجها لتنفق على نفسها وأولادها ، ولولا أن الإنفاق على الأولاد والزوجات حق واجب ، لما أباح لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك ، لحرمة مال المسلم. والنفقة شرعاً تشمل المسكن والمأكل والمشرب والملبس ، وأما عرفاً فيحكمها المكان والزمان ، فالنفقة في الحضر تختلف عن النفقة في البدو ، والنفقة في الماضي تختلف عن النفقة في الحاضر ، ويحكمها نفقة المثل وقدرة المنفق دون إسراف ، ولا يتوجب التسوية في النفقة بين الأولاد بل يحكمها إحتياجات كل منهم الطبيعية والصحية.
وأما النفقة على الأولاد الكبار فيشترط لوجوبها أربعة شروط :
الشرط الأول : أن يكونوا فقراء لا مال لهم ولا كسب يستغنون به عن إنفاق غيرهم عليهم . فإن كانوا موسرين بمال أو كسب ، فلا نفقة لهم ، لأنها تجب على سبيل المواساة ، والموسر مستغن عن المواساة
۱- سورة البقرة الآية ٢٣٣
-۲
سورة الطلاق الاية ٦ صحيح مسلم - ( ج ٥ / ص ١٦٠ ) ١٦٦١
٤ - متفق عليه
- صحيح البخاري - (ج ١٦ / ص ٤٤٨ ٤٩٤٥
121
الكتاب — ص ١٤١