ولم يكن له أن يبيعه للشريك بما شاء بل ليس له أن يطلب من الشريك ، زيادة على الثمن
الذي حصل له به
وهذا _ في الحقيقة من نوع التولية ، فإن التولية أن
يعطى المشترى السلعة لغيره ، بمثل الثمن الذي اشتراها به .
وهذا أبلغ من البيع بثمن المثل
هذا فلا يُجْبَرُ المشترى على ومع
أَن
يبيعه لأجنبي
غير الشريك إلا بما شاءَ ، إذ لاحاجة بذاك إلى شرائه ،
كحاجة الشريك
وجوب مساعدة القادرين للمحتاجين )
بجميع ما يحتاجونه
فأَما إذا قُدِّرَ أَن قوما اضْطُرُّوا إلى سكنى في بيت
إنسان ، إذا لم يجدوا مكانا ، يأوون إليه إلا ذلك
البيت ، فعليه أن يسكنهم
وكذلك لو احتاجوا إلى أن يعيرهم ثيابا ، يستدفئون بها من البرد ، أو إلى آلات يطبخون بها ، أو يبنون أو يسقون ، يبذل هذا مجانا
وإذا احتاجوا إلى أن يعيرهم ، دلواً ، يستقون به.
،
ص ٧٢