الحسبة في الإسلام - ابن تيمية - ت النجار - ط السعيدية — الصفحة ٧٢

ولم يكن له أن يبيعه للشريك بما شاء بل ليس له أن يطلب من الشريك ، زيادة على الثمن الذي حصل له به وهذا _ في الحقيقة من نوع التولية ، فإن التولية أن يعطى المشترى السلعة لغيره ، بمثل الثمن الذي اشتراها به . وهذا أبلغ من البيع بثمن المثل هذا فلا يُجْبَرُ المشترى على ومع أَن يبيعه لأجنبي غير الشريك إلا بما شاءَ ، إذ لاحاجة بذاك إلى شرائه ، كحاجة الشريك وجوب مساعدة القادرين للمحتاجين ) بجميع ما يحتاجونه فأَما إذا قُدِّرَ أَن قوما اضْطُرُّوا إلى سكنى في بيت إنسان ، إذا لم يجدوا مكانا ، يأوون إليه إلا ذلك البيت ، فعليه أن يسكنهم وكذلك لو احتاجوا إلى أن يعيرهم ثيابا ، يستدفئون بها من البرد ، أو إلى آلات يطبخون بها ، أو يبنون أو يسقون ، يبذل هذا مجانا وإذا احتاجوا إلى أن يعيرهم ، دلواً ، يستقون به. ،
ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.