٧١٠
وحكى بعض المالكية ذلك إجماعاً ، لأن حق الشريك
في نصف القيمة ، كما دل عليه هذا الحديث الصحيح ،
ولا يمكن إعطاؤه ذلك إلا ببيع الجميع ، فإذا كان ، يوجب إخراج الشيء من ملك مالكه بعوض
الشارع
المثل
6
، لحاجة الشريك إلى إعتاق ذلك ، وليس للمالك
المطالبة بالزيادة على نصف القيمة
فكيف بمن كانت حاجته ، أعظم من الحاجة إلى
إعتاق ذلك النصيب ، مثل حاجة المضطر ، إلى الطعام
واللباس ، وغير ذلك ؟ .
وهذا الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم ، من تقويم الجميع بقيمة المثل ، هو حقيقة التسعير
وكذلك يجوز للشريك أن ينتزع النصف المشفوع
من يد المشترى ، بمثل الثمن الذى اشتراه به ، لا بزيادة للتخلص من ضرر المشاركة ، والمقاسمة
وهذا ثابت بالسنة المستفيضة وإجماع العلماء
E
وهذا إلزام له بان يعطيه ذلك الثمن ، لا بزيادة
لأجل تحصيل مصلحة التكميل لواحد ، فكيف بما هو
،
أعظم من ذلك ؟
.
ص ٧١