الحسبة في الإسلام - ابن تيمية - ت النجار - ط السعيدية — الصفحة ٧١

٧١٠ وحكى بعض المالكية ذلك إجماعاً ، لأن حق الشريك في نصف القيمة ، كما دل عليه هذا الحديث الصحيح ، ولا يمكن إعطاؤه ذلك إلا ببيع الجميع ، فإذا كان ، يوجب إخراج الشيء من ملك مالكه بعوض الشارع المثل 6 ، لحاجة الشريك إلى إعتاق ذلك ، وليس للمالك المطالبة بالزيادة على نصف القيمة فكيف بمن كانت حاجته ، أعظم من الحاجة إلى إعتاق ذلك النصيب ، مثل حاجة المضطر ، إلى الطعام واللباس ، وغير ذلك ؟ . وهذا الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم ، من تقويم الجميع بقيمة المثل ، هو حقيقة التسعير وكذلك يجوز للشريك أن ينتزع النصف المشفوع من يد المشترى ، بمثل الثمن الذى اشتراه به ، لا بزيادة للتخلص من ضرر المشاركة ، والمقاسمة وهذا ثابت بالسنة المستفيضة وإجماع العلماء E وهذا إلزام له بان يعطيه ذلك الثمن ، لا بزيادة لأجل تحصيل مصلحة التكميل لواحد ، فكيف بما هو ، أعظم من ذلك ؟ .
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.