خطبة النساء في الشريعة الاسلامية والتشريعات العربية - العطار — الصفحة ٩

فالتشريعات العربية للمسلمين تعتبر الخطبة طلب الرجل الزواج من امرأة معينة ، وبعضها يعتبرها وعدا أو توعدا على الزواج > · فالقانون المصرى والسودانى يترك أحكام الخطبة للراجح من المذهب الحنفى، والخطبة فيه طلب الزواج (۱) والقانون السوري ينص على أن « الخطبة والوعد بالزواج وقراءة الفاتحة وقبض المهر وقبول الهدية لا تكون زواجا، (۲) والقانون العراقي ينص على أن الوعد بالزواج وقراءة الفاتحة والخطبة لا تعتبر عقدا (٢) أي لا تعتبر عقد زواج. والقانون الأردنى (٤) يترك تعريف الخطبة للشريعة الإسلامية التي اشتق أحكامه منها ، والقانون اللبناني للسنية والشيعة كذلك (٥) ، لكن يبدو أن الخطبة عند الطائفة الدرزية لا تتم بغير إيجاب وقبول يكونان بالألفاظ الصريحة، على أن إشارة الأخرس تقوم مقام عبارته (۱). ويترك القانون التونسى تعريف الخطبة للشريعة الإسلامية التى اشتق منها معظم أحكامه (۷) . وينص قانون المغرب على أن الخطبة وعد بالزواج وليست بزواج. ويدخل في حكمها قراءة الفاتحة وما جرت به العادة والعرف من تبادل الهدايا ، (٨) وتترك ليبيا والسعودية والكويت واليمن دولة الأمارات العربية تعريف الخطبة لفقهاء الشريعة الإسلامية والتشريعات العربية لغير المسلمين لا يخرج معنى الخطبة فيها عن معناها في شرائعهم الدينية . فالخطبة تواعد على الزواج يتم باجراءات يباشرها الكاهن وهذا في شرائع الأقباط الأرثوذكس والسريان الأرثوذكس وطوائف البروتستانت وطوائف الكاثوليك وطائفه الربانيين اليهود (۹) فى مصر . ) · (۱) محمد أبو زهره في الأحوال الشخصية ص ٢٦ (۲) المادة ٢ من المرسوم التشريعى رقم ٥٩ الصادر في ١٧ / ١ / ١٩٥٣م. (۳) المادة / ٣٣ من القانون رقم ١٨٨ سنة ١٩٥٩ م (٤) وهو كانون حقوق المائلة رقم ٩٢ لسنة ١٩٥١ م . (ه) وهو قانون حقوق العائلة سالف الذكر في الهامش السابق (1) م ۱۰ من قانون الأحوال الشخصية للطائفة الدرزية . (۸) وهو مجلة الأحوال الشخصية الصادرة بالأمر العلى المؤرخ ٦محرم ١٣٧٦ - ٠٥٦/٨/١٣ (۸) الفصل الثانى من ظهير شريف بقانون الأحوال الشخصية ١٣٧٧ هـ ـ ١٩٥٧ . (۹) انظر حلمى بطرس في أحكام الأحوال الشخصية المصريين غير المسلمين ط ١٩٥٦ بمصر = - 1
ص ٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.