خطبة النساء في الشريعة الاسلامية والتشريعات العربية - العطار — الصفحة ٨

A الجنسية ، ولا يفترق أحدهما عن الآخر إلا بالتطليق وفي الأحوال الجائزة فيه ، لكن إذا حدثت معاشرة فالأولاد الناتجون عنها شرعيون ، ويأثم كل من الخاطب والمخطوبة (١) • وعرفت شريعة الأقباط الأرثوذكس عقداً يسمى بعقد الأملاك . يمهد للزواج، وهو عقد يتم بين ذكر وأنثى على الزواج. وينعقد على يدقسيس أو قسيس و شماسين راشدين ومراسم دينية معينة، ويترب عليه إلتزام كل من المتعاقدين بإتمام الزواج خلال المدة المحددة له دون أن يحل لأحدهما مخالطة الآخر جسديا . ولا ينقضى عقد الأملاك إلا لأسباب معينة كمرض أو قيام مانع من موانع الزواج . . . وإذا فسخه أحد العاقدين بغير هذه الأسباب غرم . وقد أمر البطريك كيرلس الرابع بضم طقوس عقد الأملاك إلى طقوس عقد الزواج بحيث تتم هذه الطقوس قبل التكليل وحرم الاتفاق على عقد الأملاك نظرا لأن معظم الناس كانوا يحسبونه خطبة يجوز العدول عنها بينما كانت الكنيسة تعتبره عقدا خاصا بين الخطبة والزواج لا يجوز العدول عنه إلا لأسباب محددة (٢) - مكرر (ب) - ولا يخرج معنى الخطبة في التشريعات العربية عن معناها في الشرائع الدينية . (۱) والخطبة بهذا المعنى هي المعروفة عند القرائيين اليهود والروم الأرثوذكس والأرمن الأرثوذكس في مصر والموسويين في العراق وقد ورثت هذه الشرائم هذه الفكرة عن الخطبة عن القانون الروماني . فقد كان الزواج في القانون الرومانى حتى آخر عهد الامبراطورية يتم على مرحلتين الأولى وتسمى Sponsalia يتبادل فيها رب أسرة الرجل ورب أسرة المرأة عبارات معينة تدل على تراضيهما بزواج الرجل من للمرأة ، ويصحب ذلك القيام بطقوس خاصة . وفي المرحلة الثانية تقام طقوس أخرى بعدها يأخذ الرجل المرأة إلى منزله وبذلك يتم الزواج دون حاجة إلى رضا جديد بالزواج . وكانت الخطبة تدخل ضمن المرحلة الأولى من الزواج . والخطبة كزواج بغير معاشرة فكرة بعيدة عن المعنى الشائر للخطبة الآن ، ودراسة أحكامها مع الزواج أفضل من دراستها مع الخطبة ولهذا ان نتعرض لها في هذا الكتاب الذي يقتصر على الخطبة (۲) ابن المسال في المجموع صفوى ص ١٩٨ و ٢٣٦ و ٤٣٩ والخلاصة القانونية للا يغومانوس فيلوثاؤس عوض مسألة ٣ و٦. وشفيق شحاته في المرجع السابق ص ٧٠-٧٢
ص ٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.