وإذا زوجت الثيب دون أن تستأمر فالعقد باطل ، وإذا زوجت البكر دون أن تستأمر فهى بالخيار إن شاءت أمضت العقد وإن شاءت فسخته وإذا كان هذا الحكم فى الزواج ففى الخطبة أولى. وإذا حدث نزاع بين المرأة ووليها، كان لكل منهما أن يلجأ للقضاء. وللقضاء أن يأذن للمرأة بالزواج بمن
تختاره أو يرفض ذلك منها إذا ثبت أن الزواج بمن اختاره ليس في صالحها وليس للقضاء أن يجبرها على الزواج بمن لا ترضى به .
أما الصغيرة ( غير البالغة ( فلو ليها إجبارها على الزواج ، وله إجبارها على الخطبة ، غير أن لها الخيار فى فسخ زاوجها عند بلوغها . وهناك رأى يجيز للفتاه المجبرة الاعتراض على الخطبة إذا كان الخاطب فاسقا
...
ويلاحظ أنه تجب استشارة أم المخطوبة فى زواجها ، فقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وامروا النساء في بناتهن، أي خذوا رأيهن في زواج بناتهن . وذلك لأن فى هذه الاستشارة عدة فوائد ، فهى تعزيز لمركز الأم واشراك لها فى مسئولية زواج ابنتها واستطابة لنفسها حتى لا تنغص على زوج ابنتها معيشته بعد ذلك ، خصوصا أن البنات إلى أمهاتهن أميل ، وفى هذه الاستشارة استطلاع تام لرأى المخطوبة لأن البنت تفضى بأسرارها إلى أمها عادة (١) .
٠
٤١ - جواز أن تخطب المرأة الرجل : أجاز جمهور الفقهاء للمرأة أن تخطب بنفسها الرجل (٢) واستدلوا على ذلك بما روى عن سهل بن سعد الساعدى أنه قال : « جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقالت : يا رسول الله ، جئت أهب لك نفسى ... أى جئت أزوجك من نفسى . وسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلب
منه أحد صحابته الجالسين معه أن يزوجها له فزوجها له ، ولم يكن مع
(۱) معالم السنن للخطابی ج ۳ ص ٢٠٤ وعبد الرحمن عتر فى رسالته ص ۲۷۷ . ولهذا يفضل رأى الأم وابنتها على رأى الأب إذا كان من رضيت به الأم خاطبا تقيا صالحا . سنن البيهقي ج ۲ ص ١١٥ (٢) أحمد الحصرى - المرجع السابق ص ٣٧ - ٣٩ .
ص ٧٥