خطبة النساء في الشريعة الاسلامية والتشريعات العربية - العطار — الصفحة ٧٤

Με بنت واللائى لم يحضن ، (۱) مبينا سبحانه أن عدتهن عند الطلاق ثلاثة أشهر . كما أجاز الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك بسنته الفعلية بأن تزوج عائشة وهي ست سنين ودخل عليها وهى بنت تسع سنين . وزواج الصغار في الشريعة الإسلامية محاط بضمانات أهمها أنه يتم بمعرفة الولى وللصغير فيه وللصغيرة الخيار في فسخ الزواج عند البلوغ . ولا تشترط الشريعة الإسلامية تقارب سن كل من الخاطب والمخطوبة ، بل تترك ذلك أيضا للعرف . واتجاه الشريعة الاسلامية إلى عدم التدخل في تحديد سن الخاطب و المخطوبة هو الاتجاه الذى يتفق مع طبيعتها ، فهي شريعة لم توضع لبلد دون آخر أو لزمن دون آخر ، وإنما هي شريعة أنزلها الله عز وجل على رسوله لتكون شريعة المسلمين في كل بلد وفي كل زمان . وسن الخطبة يختلف من بيئة إلى أخرى فمن الحكمة أن يترك للعرف ولتقدير الناس لظروف كل حال على حدة . وهذا ما اتجهت إليه الشريعة الإسلامية . ٤٠ - قبول المخطوبة للخطبة أو اعتراضها عليها : للمخطوبة أو لوليها قبول الخطبة أو رفضها . ويكفى رضا البالغة العاقلة أو رفضها عند أبي حنيفة (٢) • وعند جمهور الفقهاء (۳) يلزم مع رضا البالغة العاقلة رضا وليها . وعن عائشة رضى الله عنها قالت قلت يارسول الله تستأمر النساء في أبضاعهن ؟ (٤) . قلت فإن البكر تستحى ، قال : تستأمر فإن سكتت فسكوتها إذنها . وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يزوج إحدى بناته جلس إلى خدرها فقال لها إن فلانا يذكر فلانة ، فإن تكلمت فكرهت لم يزوجها وإن قال نعم . هي صمتت زوجها (٥) (1) من الآية ٤ سورة الطلاق (۲) محمد أبو زهرة في كتابه عن أبي حنيفة ط ١٩٤٧ ص ٣٩٣ - ٣٩٨ Y ص ٣٦٤ (۳) الشرح الكبير ومعنى ابن قدامه . (٤) وتستأمر أى يطلب الأمر منها ، بمعنى أنها لا تزوج حتى ترضى ويطلب الأمر منها بالزواج.. (٥) سنن البيهقى ج ۰۱۲۳۷
ص ٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.