٦٨
قواعد في التعامل مع العلماء
لقد رأيت بعض هؤلاء فكان يستند في تكفير أعيان بعض العلماء والحكام
المعاصرين إلى رأي شخص مجهول القدر والعين .
فقلت له : أرأيت لو عرضت لك مسألة في الطهارة أو الصلاة أو الزكاة
أكنت تقبل فتوى هذا الشخص؟
قال : لا.
قلت : فتقبل فتوى من؟
قال : العلماء !
قلت : ـ وعجبي
منه لا ينقضي - : أفترد فتواه في المسائل الفرعية كالطهارة،
ولا تراه أهلاً للإفتاء فيها، وتقبل فتواه في مسألة من أعظم مسائل الدين، وفي تاريخ الأمة، مسألة تتعلق من جهةٍ بالتكفير والتكفير أمر خطير لا يصار إليه إلا ببرهان، وتتعلق من جهة أخرى بالإمامة، والإمامة كما يقول الشهرستاني : (أعظم خلاف بين الأمة خلاف الإمامة إذ ما سُل سيف في الإسلام على قاعدة دينية مثل ما سُل على الإمامة في كل زمان)(۱). إن هذا الرأي الذي يسير عليه بعض الناس خلف من القول محض، وتناقض ليس له نظير إلا ما يعمله العلمانيون من عزل الدين في زاوية من زوايا
الحياة .
الملحظ الثالث :
أنه إذا كان اعتبار العلماء جاء عن طريق الشرع فإنَّه لا يرفع هذا الاعتبار إلا الشرع، فإذا قارف العالم عملاً أو قال قولاً يَخْرم دينه، ويجعله غير أهل لإمامة الأمة وإفتائها فإنه يُزال عنه اعتبار طاعته وأخذ قوله . وأما إذا كان رفع اعتبار هذا
(۱) «الملل والنحل : (۲۱/۱ - ۲۲) .
ص ٦٨