قواعد في التعامل مع العلماء
٦٧
وهذا الإمام أحمد ينكر على من كتب فتاواه ودوّنها، ويقول : لا تقلدني، ولا تقلد فلاناً، وخذ من حيث أخذوا ولو علموا - رضي الله عنهم ـ أن أقوالهم يجب اتباعها الحرَّموا على أصحابهم مخالفتهم، ولما ساغ لأصحابهم أن يفتوا بخلافهم في شيء، وكلما كان أحدهم يقول القول ثم يفتي بخلافه، فيُروى عنه في المسألة القولان والثلاثة وأكثر من ذلك، فالرأي والاجتهاد أحسن أحواله أن يسوغ اتباعه والحكم المنزل لا يسوغ لمسلم أن يخالفه ولا يخرج عنه) (۱) .
والحاصل من ذلك كله أن تحكيم الرجال من غير التفات إلى كونهم وسائل للحكم الشرعي المطلوب شرعاً ضلال ... وأن الحجة القاطعة والحاكم
الأعلى هو الشرع لا غيره) (۲) .
الملحظ الثاني :
أنه ما دام أن اعتبار العلماء اعتباراً شرعياً والشرع الإسلامي شرع متكامل ينتظم الحياة كلها، فإن اعتبار العلماء أيضاً اعتبار كلي فطاعتهم واجبةٌ في جميع جوانب الإسلام . وعلى المختصين في جوانب الحياة كالاقتصاد والسياسة، والطب، والجهاد خدمتهم ببيان واقع تخصصاتهم حتى يطبّق العلماء الحكم الشرعي على
الوقائع .
إن بعض الناس، بل إن بعض المنسوبين إلى الخير والصلاح اليوم يعتبرون للعلماء منزلة وطاعة في بعض جوانب الحياة ، ويرون أن هناك جوانب أخرى ليس للعلماء فيها اعتبار وإنما الاعتبار لغيرهم من المفكرين أو الساسة أو الدعاة أو
قادة الجماعات أو غيرهم .
(1)
الروح»: (ص ٢٧٦ - ٢٧٧).
(۲) الشاطبي : «الاعتصام» : (٣٥٥/٢) .
ص ٦٧