نقد الإشتراكية — الصفحة ٣٧

والجواب : انه اذا لم يمكن دفع الجيش الا بذلك وأبي الاغنياء أن يبذلوا ما يكفي لهذه النازلة أخذ منهم بقدر الحاجة وكذلك يؤخذ ما يسد حاجة المضطر من جائع وظمان وعاري بعوض ان أمكن أو بغير عوض ونصوص الدين هي التي ارشدت الى هذه الحقوق كاية ( ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة ( فانها عامة وكاية ( وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان ) وحديث المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلبه الخ فان هم بذلوا بقدر الحاجة عصموا أموالهم وأن أبوا أخذ منهم بقدر ما تدعو اليه الضرورة وما بقي بعد ذلك فهو ملك لاربابه فأين هذا العدل من ظلم التأميم ونزع الملكية كلا أو بعضا وبما تقدم من بيان معاني النصوص والوقائع التاريخية يتبين لك أن ما ذكروه من مستندهم لا يصلح لتخصيص النصوص التي ثبتت بها الملكية والتفاوت فيها والمحافظة عليها لعدم معارضتها لها اذا حملت على المحمل الصحيح دون تحریف او التواء والاصل في النصوص حملها على عمومها الا اذا ورد ما يخصصها والمخصصات في التشريع يجب أن تكون من قبل الشرع كما ان النصوص العامة التي اعتبرت اصلا في التشريع تسير عليه الامة يجب أن تكون من أصل الشرع فتم بذلك والحمد لله اثبات الملكية والتفاوت فيها وحفظها على أصحابها الا بحق الاسلام وقد - -
ص ٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.