ولو استدل انسان بهذه القصة على ثبوت الملكية والتفاوت فيها والمحافظة عليها لاربابها لكان ذلك صوابا فان البستان حفظ لصاحبه والنخل قلع ليأخذه سمره ان شاء فأين هذه القصة وما فيها من العدل والانصاف واعطاء كل ذي حق حقه من التأميم الذي يسلب الناس أملاكهم كرها عنهم وان كان بعوض او نزع الملكية أو بعضها بلا عوض قالوا قاسم عمر رضي الله عنه ولاته نصف أموالهم وهم من كبار الصحابة رضي الله عنهم الخ فهذا انتزاع للمال حين اقتضته المصلحة
•
والجواب ان صح ذلك عن عمر رضي الله عنه فهو محمول على أنه حصل بالتراضي بينه وبينهم فكان أخذه ما أخذ برضاهم وعن طيب نفس منهم ويجب الحمل على هذا مراعاة لعدالة عمر ومراعاة للادلة التي احترمت الملكية الفردية وغيرها فان عمر كان وقافا عند نصوص الدين لا يعارض النصوص برأيه
V
•
ومن أدلتهم أنه يجوز للامام أن ينتزع جزءا من أموال الاغنياء عند الطوارىء كما اذا هجم جيش لا يستطاع دفعه عن بلاد الاسلام الا بذلك لعجز بيت المال وتقاعس الاغنياء عن العطاء وكجائع مضطر او ظمان لا يجد كل منهما ما يسد حاجته الخ ..
ص ٣٦