نقد الإشتراكية — الصفحة ٣٤

ثمن مثلها في نظر الخبراء ولا يجبر ء لى اخراج شيء من ملكه الا بقدر دفع الضرورة عن غيره كما مر في حالة الاضطرار فاطلاق المستدل القول ببيع كل ما زاد عن قوته وقوت من تلزمه نفقته باطل فان الاصل انه الاحق بملكه للادلة فلا يعدل عن ذلك الا بقدر ما دعت اليه الضرورة هذا في الاقوات واللباس والمياه التي حيزت ونحوها أما الاراضي فان أريدت للمرافق العامة كالشوارع ومسائل الامطار والمقابر والمساجد مثلا فان تعينت أرض لهذا الامر أخذت بثمنها اختيارا او كرها وان لم تتعين لم يكره على بيعها وان أريدت لزراعة ونحوها فلا يجبر على بيعها بل ذلك اليه ان شاء آجرها وان شاء باعها لمن اشتدت حاجته اليها وتمكينه منها بوجه من وجوه المعاملة من بيع او اجارة او مزارعة يكفي في سد حاجة غير المالك وبذلك تبين خطأ المستدل أيضا في قياس الاراضي على الاقوات والكسوة بأن هذه من المستهلكات والارض تبقى عينها وتستوفى منفعتها فيمكن أن يستغنى في سد الحاجة عن بيعها باجارها فأين هذا من التأميم ونزع الملكية أو تحديدها استدلوا بقصة لسهرة قال كان السمرة نخل في بستان انصاری وكان مع الانصاري أهله فتضرروا من - ٣٤ -
ص ٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.