£
-
قالوا في الفقه الاسلامي أن من امتنع من بيع الناس فاحتكره يجبره القاضي على بيع ما زاد عن قوته وقوت عياله وكذلك اذا أبى أن يبيعه الا بسعر فاحش يأمره القاضي بسعر معتدل الربح فان أبى انتزع منه ماله وباعه عليه بسعر معتدل فاذا اقتضت مصلحة المجتمع اليوم انتزاع ملكية الارض من أصحابها جاز ذلك كما في الاحتكار
الجواب : اذا امتنع انسان من بيع سلعة هو في حاجة اليها أو امتنع عن بيعها ومثلها في السوق كثير يمكن من أراد الشراء أن يشتري ما يريد من غيره او امتنع بانها سیمت بأقل من سعر مثلها ولو كان المشتري في حاجة اليها ولا سبيل له الى تحقيق قصده وسد حاجته الا بشرائها منه يملك ثمن مثلها . أقول اذا امتنع في حالة من هذه الاحوال لا يعد محتكرا ولا يصدق فيه الحديث وليس لحاكم او غيره أن يجبره على بيعها في صورة من هذه الصور وهو أحق بما في يده بأدلة الملكية الشرعية ولحاجته في الاولى وعدم الحاق ضرر بالمشترين في الثانية والثالثة أما اذا امتنع من بيعها وهو في غنى عنها والامة او بعض ما أفرادها في ضرورة اليها وجب أن يجبر على بيع حاجة الفرد 1 والامة منها دفعا للمفرة ويعتبر في ذلك
یسد
-
ص ٣٣