رسائل المحدث الشيخ أبي محمد عبد الحق الهاشمي — الصفحة ٢٨٦

عبد الله بن الزبير فلا شك أن النغير والوحش المذكورين ما اصطيدا في المدينة وانما خارج حرمها ثم أدخلا فيه ولذلك سكت الشارع على حبسهما وقد تقرر مع وجود هذا الاحتمال عدم نهوض هذا الدليل وتعينت للمدينة حرمتها في عدم جواز الصيد فيها كمكة ولكن لا بأس ببقاء ما اصطيد خارجها فيهما في حرز كما فهم من الروايات المذكورة . والدليل الثالث ما رواه الطحاوى والطبرانى من حديث سلمة بن الأكوع أنه كان يصيد وكان يأتى النبى الله من صيده فأبطأ عليه ثم جاء فقال رسول الله الله ما الذى حبسك فقال يا رسول الله انتهى عنا الصيد فصرنا نصيد ما بين تيت إلى قناة فقال رسول الله الله أما أنك لو كنت تصيد بالعقيق لتبعتك إذا ذهبت وتلقيتك إذا جئت انى أحب العقيق قالوا فهذا دليل على حلة الصيد فيها فلو كانت حرمتها كحرمة مكة في الحكم لم يجز له رسول الله له ذلك والجواب عنه أنه لا شك أن المدينة كانت حلالاً أولاً ثم حرمها رسول الله بعد رجوعه من غزوة خيبر فما لم يثبته الطحاوى وأصحابه أن هذا الصيد كان بعد تحريم المدينة فلا يقوم به البرهان ولا الحجة لأنه يحتمل أن يكون هذا قبل التحريم فكما أن الله سبحانه وتعالى لم يوجب قط ولا رسوله لال إرسال صيد صيد في الحل ثم أدخل الحرم فكذلك ما أوجب الله تعالى ولا رسوله إطلاق صيد صيد في وقت حل المدينة بعد تحريمها ولا أدرى كيف يستقر في الأذهان ان يصطاد صيد في حين كانت المدينة حلالاً ثم يؤمر بارساله في وقت حرمت فيه هذا لا إذن كيف يقولون أنه لو كان الصيد في المدينة مثله في مكة لأمر بارساله وقلنا من أين لكم أن هذا كان بعد التحريم ومن ادعى ذلك فعليه البيان بالحجة والبرهان من الكتاب والسنة وإذا جاءوا بالأقوال جئنا بقول الامام أحمد وهو يقول من صاد من الحل ثم أدخله المدينة لم يلزمه إرساله وهو قول الجمهور من العلماء يتصور أبداً وقد ورد في كثير من الأحاديث النهي عن صيد المدينة فروى مسلم عن جابر قال قال رسول الله الله ان ابراهيم حرم مكة وانى حرمت المدينة ما بين لابتيها لا يقطع عضاهها ولا يصاد صيدها
الجزء 03 — ص ١١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.