أما دلائل الحنفية في عدم اختيار تحريم المدينة فأولها ما رواه البخاري عن أنس أنه الله أمر بقطع أشجار حائط بنى النجار لبناء المسجد قالوا فلو كان تحريم المدينة كتحريم مكة لما أمر النبي علله بقطع شجر الحائط
والجواب عن ذلك أن بناء المسجد كان في ابتداء زمان الهجرة في أول سنة منها
حين رجع
صلى الله
أن
قطع
وهو ظاهر من كلام الحافظ ابن كثير في كتاب البداية والنهاية . . وكان تحريم المدينة النبي عليله من غزوة خيبر وهذا ظاهر من لفظ حديث أنس عند البخارى ومسلم وفيه : فلما أشرف على المدينة قال اللهم انى أحرم ما بين لابتيها مثلما حرم به إبراهيم مكة فهذا الحديث صريح بأن ابتداء تحريم المدينة كان بعد غزوة خيبر كما هو ظاهر من صيغة المستقبل بمعنى الحال أما ما وقع في بعض الروايات بلفظ : انى حرمت المدينة فهذا قاله النبي عل الله بعد ذلك فتنبه . . وعلى هذا فقد علم أشجار حائط بنى النجار كان قبل تحريم المدينة فلا ينهض به الاستدلال والدليل الثانى ما رواه البخارى ومسلم عن أنس أنه كان لأخيه نغير فمات فكان النبي علي الله يقول له : يا أبا عمير ما فعل النغير وكذا ما رواه الامام أحمد في أنه كان لآل رسول الله الله لعب وأشتد وأقبل وأدبر فاذا أحس برسول الله الا الله قد قفل ربض فلم يترمرم كراهية أن يؤذيه . قالوا فلو كان حرم المدينة كحرم مكة لم يكن رسول الله علل سكت على حبس والوحش لأن ذلك لا يجوز في الحرم .
مسنده
وحش فاذا
خرج
النبي
النغير
وقد أجاب العلماء عن الحديثين المذكورين اللذين احتجوا بهما على كون حرم المدينة مغايراً لحرم مكة في الحكم فقالوا انه يحتمل أن يكون النغير والوحش المذكوران في الحديثين من صيد الحل ثم أدخلا الحرم كسائر الطيور التي تصطاد خارج الحرم ثم تدخل الحرم في أقفاص . . لكن هذا الجواب لا ترضاه الحنفية لأنهم يقولون بوجوب إرسال صيد الحل واطلاقه إذا أدخل في الحرم فلهذا قالوا : لو كان صيد المدينة حراماً لأمر النبي بارسالهما أى النغير والوحش .
والجواب عندى : ان إرسال صيد الحل إذا أدخل الحرم ليس بواجب فقد روى البخارى في كتابه الأدب المفرد ان الصحابة رضى الله عنهم كانوا يحملون الطيور في الأقفاص بمكة وفي السنن الكبرى للبيهقى انه رؤى الحجل في أقفاص عند
-117-
الجزء 03 — ص ١١٦