فقد أفتى جمهور الفقهاء بأن فيها الزكاة اذا بلغت قيمتها نصاب
الذهب أو الفضة أيهما أنفع للفقير
•
وفي كتاب الفقه الواضح يقول (1) :
وقد كانوا يقولون : اذا بلغ عندك من الأوراق المالية ما قيمته عشرة جنيهات ونصف مصرية وحال عليها الحول وجبت فيها الزكاة بالشروط المتقدم ذكرها باعتبار أن ورقة البنكنوت ورقة عملة قابلة لدفع قيمتها عينا - أى ذهبا أو فضة - حاملها يتعامل بها كما يتعامل بالعملة المعدنية - أى الذهب والفضة – فهى سندات دين على البنك يمكن الحصول على قيمتها فضة فورا وتقوم مقامها في المعاملة ، فتجب فيها الزكاة متى بلغت قيمتها نصابا ووجبت سائر الشروط المعتبرة فى زكاة النقدين ، والتعامل بها ينطبق على قاعدة الحوالة بالمعاطاة من غير شرط ایجاب وقبول
ثم يقول :
...
ويقاس على الذهب والفضة كل عملة بلغت قيمتها نصاب
أحدهما فاذا كان لديك من القروش والمليمات ما يساوى قيمة
العشرين مثقالا من الذهب وحال عليها الحول وجبت الزكاة
وأما عن : التأمين النقدى وهو الذي يدفعه المستأجر للمالك ضمانا لسداد الأجرة فى مواعيدها ، وكذلك التأمين الذي يدفعه المرء ضد الحوادث اذا بلغ نصابا وحال عليه الحول : فزكاته على مالكه لا على المؤجر ولا على الشركة التي أودع فيها التأمين لانه مال مدخر لصاحبه متى شاء أخذه .
وقد يسأل الأخ القارىء ، عن :
زكاة الدين
فنقول له ما ذكره صاحب فقه السنة فى هذا الموضوع (۲) ،
(۱) بايجاز وتصرف .
(۲) بايجاز وتصرف
۵۳
ص ٥٣