حق السائل والمحروم - العفيفي — الصفحة ٥٢

هذا الحديث ، فقال : صحيح . قال : والعمل على هذا عند أهل العلم ، ليس فيما دون خمسة أواق صدقة ، والأوقية : اربعون درهما ، وخمس أواق مائتا درهم والمائتا درهم ۲۷ ریال = + وتساوى : ٥٥٥٥ قرشاً مصريا والدرهم يساوی : ۳٫۱۲ جراما والمائتا در هم تساوى : ٦٢٤ جراما ولا عفو في زكاة النقد بعد بلوغ النصاب المذكور وما زاد فبحسابه قل أم كثر واذا ضم أحد النقدين الى الآخر : أي اذا كان عند أحد المسلمين فضة وذهب لا يبلغ احدهما نصاب الزكاة الا اذا أضيف الى الآخر : فقد اختلف الفقهاء في ذلك : فعند الشافعية ومن نحا نحوهم يجب الضم ، قياسا على زكاة الابل والبقر والغنم ، فانه لا يضم أحد النوعين الى الآخر أي من ملك ۱۹۹ درهما من الذهب ، ۱۹ دينارا من الفضة لا زكاة عليه ومن قال بالضم فريق كبير من فقهاء الحنفية والمالكية : لأن كلا من النقدين الذهب والفضة يحقق للمالك غرضا ، فانه لو اراد شراء سلعة مثلا وما عنده من الفضة لا يساوى ثمن السلعة ضم اليها بالضرورة ما يكملها من الذهب ــ وانا شخصيا مع هذا الرأى الأخير لأنه منطقى ، ولانه في مصلحة الفقير وأما عن : زكاة أوراق البنكنوت والسندات وهي أوراق مالية تصدرها البنوك للتعامل كبديل عن العملة الفضية والذهبية
ص ٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.