هذا الحديث ، فقال : صحيح . قال : والعمل على هذا عند أهل العلم ، ليس فيما دون خمسة أواق صدقة ، والأوقية : اربعون
درهما ، وخمس أواق مائتا درهم
والمائتا درهم ۲۷ ریال
=
+
وتساوى : ٥٥٥٥ قرشاً مصريا
والدرهم يساوی : ۳٫۱۲ جراما والمائتا در هم تساوى : ٦٢٤ جراما
ولا عفو في زكاة النقد بعد بلوغ النصاب المذكور
وما زاد فبحسابه قل أم كثر
واذا ضم أحد النقدين الى الآخر :
أي اذا كان عند أحد المسلمين فضة وذهب لا يبلغ احدهما نصاب الزكاة الا اذا أضيف الى الآخر :
فقد اختلف الفقهاء في ذلك :
فعند الشافعية ومن نحا نحوهم يجب الضم ، قياسا على زكاة الابل والبقر والغنم ، فانه لا يضم أحد النوعين الى الآخر أي من ملك ۱۹۹ درهما من الذهب ، ۱۹ دينارا من الفضة
لا زكاة عليه ومن قال بالضم فريق كبير من فقهاء الحنفية والمالكية : لأن كلا من النقدين الذهب والفضة يحقق للمالك غرضا ، فانه لو اراد شراء سلعة مثلا وما عنده من الفضة لا يساوى ثمن السلعة ضم اليها بالضرورة ما يكملها من الذهب
ــ
وانا شخصيا مع هذا الرأى الأخير لأنه منطقى ، ولانه
في مصلحة الفقير
وأما عن :
زكاة أوراق البنكنوت والسندات
وهي أوراق مالية تصدرها البنوك للتعامل كبديل عن العملة
الفضية والذهبية
ص ٥٢