درء تعارض العقل والنقل — الصفحة ٨٥٦

۸۱/۲ لثاني ٣٣٥ فإن قال : هؤلاء وافقونا على امتناع النقص عليه ، وإنما نازعونا في كون ذلك نقصاً. قيل له : إما أن يكونوا وافقوا على إطلاق اللفظ ، وإما أن يكونوا وافقوا على معانيه . المعنى (1) (1) أهل فإن وافقوا على إطلاق القول بأنه سبحانه منزه عن النقص . وقالوا : ليس هذا من النقص، لم يكن مؤرد النزاع داخلا فيما عنوه بلفظ النقص، ومعلوم أن الإجماع حينئذ لا يكون حاصلا على المتنازع فيه ، ولكن على لفظ لم يدخل فيه هذا المعنى عند بعض الإجماع ، ومثل هذا لا يكون حجة فى المعنى ، ولكن غايته - إذا قام الدليل على أن هذا يسمى فى اللغة نقصاً - : أن يكونوا لم يعبروا باللفظ اللغوى ، وهذا بتقدير أن لا يكون له مَسَاغ في اللغة : إنما فيه خطأ لغوى ، فكيف إذا كانت [ هذه ] (٣) المقدمات غير مسلمة لهم في اللغة أيضاً ؟ ومثل هذا ليس بحجة على المعنى المتنازع فيه ، وإنما يكون حجة (4) (۳) لفظية ، لو صحت مقدماته فلا يحصل بها المقصود . مورد النزاع لا وإن كانوا وافقوا على نفى المعانى التى يعبر عنها بلفظ النقص : فمعلوم أن أن / المعنى المتنازع فيه لم يوافقوهم (٥) عليه ؛ فتبين إجماع على نفيه قطعاً ؛ فلا يجوز الاحتجاج على نفيه بالإجماع. (۱) س : على نفى المعنى . (۲) وفى ( هـ ) : عند نصف ط. ر . ص : على نصف (۳) هذه زيادة في ( سر ) . A (٤) ( فقط ) : مقدماتها (٥) يوافقوهم : كذا فى (س ) وفى سائر النسخ : يوافقونا . م در تعارض العقل جـ"
الجزء 02 — ص ٣٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.