۸۱/۲
لثاني
٣٣٥
فإن قال : هؤلاء وافقونا على امتناع النقص عليه ، وإنما نازعونا في كون ذلك نقصاً.
قيل له : إما أن يكونوا وافقوا على إطلاق اللفظ ، وإما أن يكونوا
وافقوا على معانيه .
المعنى
(1)
(1) أهل
فإن وافقوا على إطلاق القول بأنه سبحانه منزه عن النقص . وقالوا : ليس هذا من النقص، لم يكن مؤرد النزاع داخلا فيما عنوه بلفظ النقص، ومعلوم أن الإجماع حينئذ لا يكون حاصلا على المتنازع فيه ، ولكن على لفظ لم يدخل فيه هذا المعنى عند بعض الإجماع ، ومثل هذا لا يكون حجة فى المعنى ، ولكن غايته - إذا قام الدليل على أن هذا يسمى فى اللغة نقصاً - : أن يكونوا لم يعبروا باللفظ اللغوى ، وهذا بتقدير أن لا يكون له مَسَاغ في اللغة : إنما فيه خطأ لغوى ، فكيف إذا كانت [ هذه ] (٣) المقدمات غير مسلمة لهم في اللغة أيضاً ؟ ومثل هذا ليس بحجة على المعنى المتنازع فيه ، وإنما يكون حجة
(4)
(۳)
لفظية ، لو صحت مقدماته فلا يحصل بها المقصود .
مورد النزاع لا
وإن كانوا وافقوا على نفى المعانى التى يعبر عنها بلفظ النقص : فمعلوم أن أن / المعنى المتنازع فيه لم يوافقوهم (٥) عليه ؛ فتبين إجماع على نفيه قطعاً ؛ فلا يجوز الاحتجاج على نفيه بالإجماع.
(۱) س : على نفى المعنى .
(۲)
وفى ( هـ ) : عند نصف ط. ر . ص : على نصف
(۳) هذه زيادة في ( سر ) .
A
(٤)
( فقط ) : مقدماتها
(٥) يوافقوهم : كذا فى (س ) وفى سائر النسخ : يوافقونا .
م در تعارض العقل جـ"
الجزء 02 — ص ٣٣٥