٣٣٤
درء تعارض العقل والنقل
6
ومن قال إنه محدث كنحو زهير ومن قال : إنه حدث كنحو أبي معاذ التومنى - يقولون ) : [ إن القرآن ] ليس بجسم ولا عرض » .
(۲)
(۳)
وأما الحجة التي احتج بها الرازي للنفاة فهي [ أيضا ] ضعيفة من
وجوه .
(٤)
أحدها : أن المقدمة التي اعتمد عليها فيها قوله : «إن الخالي " عن
الكمال الذى يمكن الاتصاف به ناقص » .
فيقال : معلوم أن الحوادث المتعاقبة لا يمكن / الاتصاف بها في الأزل ، كما لا يمكن وجودها فى الأزل ، فإنَّ ما كان وجوده مشروطا بحادث سابق له امتنع إمكان وجوده قبل وجود شرطه ، وعلى هذا : فالخلو عن هذه في الأزل لا يكون خلوا عما يمكن الاتصاف به ، والخالي عما لا يمكن اتصافه به ليس بناقص .
الوجه الثاني : أن يُقال : هو لم يُثبت امتناع ما ذكره من النقص بدليل عقلى، ولا بنص كتاب ولا سنة، بل إنما أثبته بما ادعاه من الإجماع. وهذه طريقته وطريقة أبي المعالى قبله ومن وافقهم ، يقولون : إن امتناع النقص على الله تعالى إنما عُلم بالإجماع، لا بالنص ولا بالعقل ، وإذا كان كذلك فمعلوم أن المنازعين في اتصافه بذلك هم من أهل الإجماع، فكيف يحتج بالإجماع في مسائل النزاع؟
(۱) ط : يقول .
(۲) عبارة «إن القرآن، ساقطة من (م). (ق) وهي في «المقالات).
(۳) أيضا : زيادة في (س).
(٤)
س : الحاكي .
(٥) معلوم : كذا فى (س) وفى سائر النسخ: ومعلوم .
۱۸۰/۲
الجزء 02 — ص ٣٣٤