!
:
درء تعارض العقل والنقل
في الطرف الواحد ، وتنطبق إحداهما على الأخرى فى الطرف الآخر ، فلا يصدق ثبوت مطابقة إحداهما للاخرى مطلقا، ولا نفى المطابقة مطلقا، بل يصدق ثبوت
الانطباق من أحد الطرفين وانتفاؤه من الآخر ؛ وحينئذ فلا يكون الزائد مثل
الناقص : ولا يكونان متناهيين
•
وإذا قال القائل : نحن نطبق بينهما من الطرف الذي يلينا ، فإن استويا لزم أن يكون الزائد مثل الناقص، وأن يكون وجود الزيادة كعدمها، والشيء مع عدم غيره كهو مع وجوده ، وإن تفاضلا لزم أن يكون ما لا يتناهى بعضه
متفاضلا
(1)
(۲)
قيل : التطبيق بينهما من الجهة المتناهية مع تفاضلهما [فيها ممتنع ، وفرض الممتنع قد يلزمه حكم ممتنع ؛ فإن الحوادث الماضية من أمس إذا قدرت منطبقة على الحوادث الماضية فى اليوم كان هذا التطبيق ممتنعا ، فإنه يمتنع أن يطابق هذا هذا، فإن الجملتين متفاضلتان : ومع التفاضل يمتنع التطبيق المستلزم للمعادلة والاستواء . و إذا قال القائل : أنا أقدر المطابقة في الذهن وإن كانت ممتنعة في الخارج . قيل له : فقد قدرت فى الذهن شيئين مع جعلك أحدهما أزيد من الآخر من الطرف الواحد، ومساويا له من الطرف الآخر . ومعلوم أنك إذا قدرت هذا
۲۰۱/۱ ا لم يكن تفاض لهما ممتنعا ، بل كان الواجب هو التفاضل. ودليلك مبنى على تقدير
(۳)
التطبيق ؛ فيلزم التفاضل فيما لا يتناهى ، وكل من المقدمتين باطل ، فإن قدرت
تطبيقها صحيحا عدليا فهو باطل ، وإن قدرته وإن كان ممتنعاً لم يكن التفاضل
(۱) ق ، ر ، ص ، ط : . قبل
(۲) ق : فى ، وسقطت الكلمة من ( م ) .
(۳) ص : وكلا المقدمتين باطلة ؛ ط : وكل من المقدمتين باطلة .
الجزء 01 — ص ٣٩٠