٢٥٠/١
الجزء الأول
« قوله : لو كانت حادثة فى الأزل لكان الحادث اليومي موقوفا على انقضاء
ما لا نهاية له .
قلنا : لا نسلم ، بل يكون الحادث اليومى مسبوقا بحوادت لا أول لها ، ولم قلتم : إن ذلك غير جائز ؟ » .
(1)
قلت : مضمونه أنه يكون موقوفا على انقضاء ما لا ابتداء له ، ولا أول له ،
وهو لا نهاية له من الطرف الأول ، لكن له نهاية من الطرف الآخر . « قوله : لو كانت متحركة فى الأزل الحصلت جملتان ؛ إحداهما : من الحركة
اليومية ، والثانية : من الحركة التي وقعت في الأمس
قلنا : لا نسلم، وإنما يلزم ذلك لو كانت الحركات مجتمعة في الوجود » .
/ قلت : هذا مضمونه أن التطبيق لا يكون إلا بين موجودين، ولكن يقال
(۳)
التطبيق في الخارج لا يكون إلا بين موجودين ، ولكن يمكن تقدير التطبيق بين معدومين، لا سيما إذا كانا قد دخلا جميعًا في الوجود، فالمطبق بينهما إما أن يكونا مقدرين في الأذهان ، لا يوجدان في الأعيان بحال ، كالأعداد المجردة عن المعدودات، أو معدومين منتظرين كالمستقبلات، أو معدومين ماضيين كالحوادث المتقدمة، أو موجودين كالمقادير الموجودة والمعدودات الموجودة .
ويجاب عن هذا بجواب ثان ، وهو : أن الجملتين اللتين طبقت إحداهما على
(٤)
الأخرى ، مع التفاوت فى أحد الطرفين وعدم التناهي في الآخر، هما متفاضلتان
(۱) م ، ق : أن .
(۲) ص : الحركة.
•
(۳) ص : ولا يمكن .
(٤) ص ، ر ، : متفاضلات
·
الجزء 01 — ص ٣٨٩