i
۲۰۱/۱
الجزء الأول
مع أن كلا النوعين باطل عند هؤلاء المتكلمين، فهم مضطرون في هذا الدليل إلى
(1)
الترجيح بلا مريح تام، أو إلى القول بالتسلسل والدور، وكلاهما ممتنع [ عندهم ].
(۲)
ومما يلبغى أن يعرف أن التسلسل المتنع في هذا المكان ليس هو التسلسل المتنازع
في جوازه ، بل هو مما اتفق العقلاء على امتناعه . فإنه إذا قيل : إنه إذا قدر أنه لم يكن يحدث شيئا قط ثم حدث حادث، فإما أن يحدث بسبب حادث أو بلا سبب حادث، فإن حدث بسبب حادث فالقول فيه كالقول في الأول ، وإن حدث بغير سبب حادث لزم الترجيح بلا مريح، فالناس كلهم متفقون على أنه إذا قدر أنه صار فاعلا بعد أن لم يكن ، لم يحدث إلا بسبب حادث، وأن القول في كل ما يحدث قول واحد .
و إذا قال القائل : فلم يحدث الحادث إلا بسبب حادث، ثم زعم أن الحادث الأول يحدث بغير سبب حادث فقد تناقض ، فإن قوله : « لا يحدث حادث »
قول عام، فإذا جوّز أن يحدث حادث بلاسبب فقد تناقض، ويسمى تسلسلا ولفظ « التسلسل » يراد به التسلسل فى العلل والفاعلين والمؤثرات : بأن يكون للفاعل فاعل، وللفاعل فاعل إلى مالانهاية له ، وهذا متفق على امتناعه بين العقلاء. والثاني : التسلسل في الآثار : بأن يكون الحادث الثاني موقوفا على حادث قبله ، وذلك الحادث موقوف على حادث قبل ذلك ، وهلم جرا ، فهذا في جوازه قولان مشهوران للعقلاء، وأئمة السنة والحديث مع كثير من النظار أهل الكلام
والفلاسفة - يجوزون ذلك، وكثير من النظار وغيرهم يحيلون ذلك .
(۱) عندهم : زيادة فى (س )
(۲) ومما ينبغي أن يعرف : كذا فى (م) فقط ، وفي سائر النسخ : ومما يعرف .
(1-3)
الجزء 01 — ص ٣٢١