درء تعارض العقل والنقل — الصفحة ٤١٢

الوجه التاسع عشر بطلان الاستدلال ۳۲۰ در تعارض العقل والنقل والقائل بها مخالف للعقل والشرع من جنس أهل النار الذين قالوا : ( لَوْا نَسْمَعُ أو تعقل ما كا في أَصْحَابِ السعير ) [ سورة الملك : ١٠ ] ، وهكذا شأن جميع البدع المخالفة لنصوص الأنبياء ، فإنها مخالفة للسمع والعقل ، فكيف ببدع الجهمية المعطلة التى هى فى الأصل من كلام المكذبين للرسل ! (1) والكلام على إبطال هذه الوجوه على التفصيل، وأن الشرع لا يتم إلا بإبطالها، مبسوط في غير هذا الموضع ، لكن نحن نشير إلى ذلك في تمام هذا الكلام ، فنقول : (۲) الوجه التاسع عشر أن هذه المعارضات مبنية على التركيب ، وقد تقدمت الإشارة إلى بطلانه ، وأما الاستدلال بحدوث الحركات والأعراض فنقول : قد أورد عليهم بحدوث الحركات والأعراض سؤالهم المشهور ، وجوابهم عنه على أصلهم مما يقول جمهور العقلاء إنه معلوم الفساد بالضرورة . وذلك أنهم قالوا لهم : إذا كانت الأفعال جميعها حادثة بعد أن لم تكن، فالمحدث لذلك إما أن يكون صدر عنه بسبب حادث يقتضى الحدوث، وإما أن لا يكون، فإن لم يكن صدر عنه سبب حادث يقتضى الحدوث لزم ترجيح الممكن بلا مرجح، (۳) وهو ممتنع فى البديهة، وإن حدث عنه سبب فالقول في حدوث ذلك السبب كالقول في حدوث غيره، ويلزم التسلسل الممتنع باتفاق العقلاء ، بخلاف التسلسل المتنازع فيه ، (1) البدع المخالفة : كذا فى (س ) فقط . وفى (م) ، (ق) : بدع المخالفين ، وفى (ب) ، (ص)، (ط) في الأصل : البدع المخالفين ثم صوبت : بدع المخالفين . (۲) م ، ق ، ص : الثامن عشر ، وفى (س) ، (د) ، (ط) كتب التصويب في هامش النسختين ، وزادت نسخة ( ر ) : فقد تقدم الثامن عشر . وانظر بداية الوجه الثامن عشر في ص ۲۸۰ . (۳) م ، ق : عن سبب ، س : عنه بسبب ، والعبارة مطموسة في (ص) . (٤) م : التسلل •
الجزء 01 — ص ٣٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.