177/1
الجزء الأول
ومن صار من أهل الكلام إلى القول بتكافؤ / الأدلة والحيرة فإنما ذاك لفساد استدلاله إما لتقصيره ، وإما لفساد دليله ، ومن أعظم أسباب ذلك الألفاظ المجملة التي تشتبه معانيها .
وهؤلاء الذين يعارضون الكتاب والسنة بأقوالهم بنوا أمرهم على أصل فاسد، وهو أنهم جعلوا [ أقوالهم التي ابتدعوها هي الأقوال المحكمة التي جعلوها أصول
(1)
دينهم ، وجعلوا ] قول الله ورسوله من المجمل الذي لا يستفاد منه علم ولا هدى، فعلوا المتشابه من كلامهم هو المحكم ، والمحكم من كلام الله ورسوله هو المتشابه ، كما يجعل الجهمية من المتفلسفة والمعتزلة ونحوهم ما أحدثوه من الأقوال التي نفوا بها صفات الله ، ونفوا بها رؤيته فى الآخرة وعلوه على خلقه ، وكون القرآن كلامه ونحو ذلك ، جعلوا تلك الأقوال محكمة ، وجعلوا قول الله ورسوله مؤوّلا عليها،
(۲)
أو مردودا ، أو غير ملتفت إليه ولا متلقى للهدى منه ، فتجد أحدهم يقول : ليس يجسم ، ولا جوهر ، ولا عرض ، ولا له كم ، ولا كيف ، ولا تحله
الأعراض والحوادث ونحو ذلك ، وليس بمباين للعالم ولا خارج عنه . فإذا قيل : إن الله أخبر أن له علما وقدرة ؛ قالوا : لو كان له علم وقدرة للزم أن تحله الأعراض ، وأن يكون جسما ، وأن يكون له كيفية وكمية، وذلك منتف
عن الله ، لما تقدم
•
ثم قد تقول : إن الرسول قصد بما ذكره من أسماء الله وصفاته أموراً لا نعرفها، وقد تقول : إنه قصد خطاب الجمهور بإفهامهم الأمر على غير حقيقته ، لأن مصلحتهم في ذلك ، وقد يفسر صفة بصفة ، كما يفسر الحب والرضا والغضب
(۱) ما بين المعقوفتين ساقط من (م) ، (ق) .
(۲) م : ولا يتلقى الهدى منه .
الجزء 01 — ص ٢٧٥