درء تعارض العقل والنقل — الصفحة ٣٦٦

٢٧٤ درء تعارض العقل والنقل إحداهما كذب الأخرى. وأما التناقض المطلق فهو أن يكون موجب أحد الدليلين ينا في موجب الآخر : إما بنفسه، وإما بلازمه، مثل أن ينفى أحدهما لازم الآخر أو يثبت ملزومه، فإن انتفاء لازم الشيء يقتضى انتفاءه ، وثبوت ملزومه يقتضى ثبوته . ومن هذا الباب الحكم على الشيئين المتماثلين من كل وجه مؤثر فى الحكم بحكمين مختلفين ، فإن هذا تناقض أيضًا، إذ حكم الشيء حكم مثله ، فإذا حكم على مثله بنقيض حكمه كان كما لو حكم عليه بنقيض حكمه . وهذا التناقض العام هو الاختلاف الذي نفاه الله تعالى عن كتابه بقوله عز وجل : ( أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كثيراً ) [ سورة النساء : ۸۲] ، وهو الاختلاف الذي وصف الله به قول الكفار في قوله تعالى : ( إنكُمْ لَفِي قول مختلف . يُؤْنَك عَنْهُ مَنْ أَنكَ ) [ سورة الذاريات : ٩٥٨ ] . وضد هذا هو التشابه العام الذي وصف الله به القرآن في قوله : [ ( الله نزل أحسن الحديث كَابًا مُتَشَابِها مَثانِي ) [سورة الزمر : ٢٣]، وهذا ليس هو التشابه (1) الخاص الذي وصف الله تعالى به بعض القرآن في قوله : ( مِنْهُ آيات محكمات منْ أُمُّ الكتابِ وَأَخَرُ مُتَشَابِهَاتُ ) [ سورة آل عمران : ٧ ] ، فإن ذلك التشابة العام يراد به التناسب والتصادق والائتلاف . وضده : الاختلاف الذي هو التناقض والتعارض، فالأدلة الداله على العلم لا يجوز أن تكون متناقضة متعارضة ، وهذا مما لا ينازع فيه أحد من العقلاء ، (۱) ما بين المعقوفتين ساقط من (م) ، (ق) . (۲) م ، ق : فالدلالة.
الجزء 01 — ص ٢٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.