٢٧٤
درء تعارض العقل والنقل
إحداهما كذب الأخرى. وأما التناقض المطلق فهو أن يكون موجب أحد الدليلين ينا في موجب الآخر : إما بنفسه، وإما بلازمه، مثل أن ينفى أحدهما لازم الآخر أو يثبت ملزومه، فإن انتفاء لازم الشيء يقتضى انتفاءه ، وثبوت ملزومه يقتضى
ثبوته .
ومن هذا الباب الحكم على الشيئين المتماثلين من كل وجه مؤثر فى الحكم بحكمين مختلفين ، فإن هذا تناقض أيضًا، إذ حكم الشيء حكم مثله ، فإذا حكم على مثله بنقيض حكمه كان كما لو حكم عليه بنقيض حكمه .
وهذا التناقض العام هو الاختلاف الذي نفاه الله تعالى عن كتابه بقوله عز وجل : ( أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كثيراً ) [ سورة النساء : ۸۲] ، وهو الاختلاف الذي وصف الله به قول الكفار في قوله تعالى : ( إنكُمْ لَفِي قول مختلف . يُؤْنَك عَنْهُ مَنْ أَنكَ ) [ سورة
الذاريات : ٩٥٨ ] .
وضد هذا هو التشابه العام الذي وصف الله به القرآن في قوله : [ ( الله نزل أحسن الحديث كَابًا مُتَشَابِها مَثانِي ) [سورة الزمر : ٢٣]، وهذا ليس هو التشابه
(1)
الخاص الذي وصف الله تعالى به بعض القرآن في قوله : ( مِنْهُ آيات محكمات منْ أُمُّ الكتابِ وَأَخَرُ مُتَشَابِهَاتُ ) [ سورة آل عمران : ٧ ] ، فإن ذلك التشابة العام
يراد به التناسب والتصادق والائتلاف .
وضده : الاختلاف الذي هو التناقض والتعارض، فالأدلة الداله على العلم
لا يجوز أن تكون متناقضة متعارضة ، وهذا مما لا ينازع فيه أحد من العقلاء ،
(۱) ما بين المعقوفتين ساقط من (م) ، (ق) .
(۲) م ، ق : فالدلالة.
الجزء 01 — ص ٢٧٤