فهذا تنبيه على أنه العزب المغتلم مردد بين ثلاثة شرور : : أدناها نكاح الأمة ، وفيه إرقاق الولد ؛ وأشد منه الاستمناء باليد ؛ وأفحشه الزنا . ولم يطلق ابن عباس الإباحة في شيء منه ؛ لأنهما محذوران يفزع إليهما حذراً من الوقوع في محذور أشد منه كما يفزع إلى تناول الميتة حذراً من هلاك النفس . فليس ترجيح أهون الشرين في معنى الإباحة المطلقة ، ولا في معنى الخير المطلق ، وليس قطع اليد المتآكلة من الخيرات ، وإن كان يؤذن فيه عند إشراف النفس على الهلاك
•
فإذن فى النكاح فضل من هذا الوجه ، ولكن هذا لا يعم الكل ، بل الأكثر ؛ فرب شخص فترت شهوته لكبر سنّ أو مرض أو غيره ، فينعدم هذا هذا الباعث فى حقه ، ويبقى ما سبق من أمر الولد ؛ فإن ذلك عام إلا للممسوح ، وهو نادر ، ومن الطباع ما تغلب عليها الشهوة بحيث لا تحصنه المرأة الواحدة ، فيستحب لصاحبها الزيادة على الواحدة إلى الأربع ، فإن يسر الله له مودة ورحمة واطمأن قلبه بهن ، وإلا فيستحب له الاستبدال ، فقد نكح على رضى الله عنه بعد وفاة فاطمة عليها السلام بسبع ليال ، ويقال : إن الحسن ابن على كان منكاحاً حتى نكح زيادة عن مائتى امرأة ، وكان ربما عقد على ربع في وقت واحد ، وربما طلق أربعاً فى وقت واحد واستبدل بهنّ ، وقد قال صلى الله عليه الصلاة والسلام للحسن : ( أشبهت خلقى وخلقى ) . وقال له :
ولا من
تعالى : خلق لكم ما فى الأرض جميعاً ) . البقرة ۲۹ . قال : وإنما كره الاستمناء لأنه ليس من مكارم الأخلاق الفضائل . انظر فقه السنة ٢ : ٣٦٧ - ٣٦٨ . والحلال والحرام ص ١٤٣ . وكتاب الاستقصاء لأدلة تحريم الاستمناء» أو «العادة السرية : من الناحيتين الدينية والصحية ) . (٥٧) المعروف أنه قال هذا اللفظ لجعفر بن أبى طالب كما هو متفق عليه من حديث البراء . ولكن الحسن
أيضاً كان يشبه النبي عل كما هو متفق عليه من حديث أبى جحيفة وللترمذي وصححه وابن حبان من حديث أنس : ( لم يكن أحد أشبه برسول الله له من الحسن ) .
الله
ص ٣٥