فيه إرقاق الولد ، وهو نوع إهلاك ، وهو محرم على كل من قدر على حرة . ولكن إرقاق الولد أهون من إهلاك الدين ، وليس فيه إلا تنغيص الحياة على الأعمار
الولد مدة ، وفى اقتحام الفاحشة تفويت الحياة الأخروية التي تستحقر
الطويلة بالإضافة إلى يوم من أيامها
·
أنه وروی يبرح ، ، فقال له ابن عباس : هل لك من حاجة ؟ قال : نعم أردت أن أسأل مسألة ، فاستحييت من الناس ، وأنا الآن أهابك وأجلك ، فقال ابن عباس : إن العالم بمنزلة الوالد ، فما كنت أفضيت به إلى أبيك فأفض إلى به ، فقال : إنى شاب لا زوجة لى ، وربما خشيت العنت على نفسي ، فربما استمنيت
انصرف الناس ذات يوم من مجلس ابن عباس وبقى شاب لم
بيدى ، فهل في ذلك معصية ؟ فأعرض عنه ابن عباس ، ثم قال : أف وتف ، : نكاح الأمة خير منه ، وهو خير من الزنا (٥٦) . .
(٥٦) قد اختلف الفقهاء في حكم الاستمناء ( أو العادة السرية ) :
فمنهم من رأى أنه
حرام
مطلقاً .
ومنهم من رأى أنه حرام في بعض الحالات ، وواجب في بعضها الآخر
ومنهم من ذهب إلى القول بكراهته
أما الذين ذهبوا إلى تحريمه ، فهم : المالكية ، والشافعية ، والزيدية . وحجتهم في التحريم أن الله سبحانه أمر بحفظ الفروج في كل الحالات ، إلا بالنسبة للزوجة وملك اليمين . فإذا تجاوز المرء هاتين الحالتين العادين المتجاوزين ما أحل الله لهم إلى ماحرمه عليهم ، يقول الله سبحانه : « والدين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم
واستمنى ؛ كان
من
العادون ) . المؤمنون : ٥ - ٦ - ٧
وأما الذين ذهبوا إلى التحريم في بعض الحالات ، والوجوب في بعضها الآخر ، فهم الأحناف ، فقد قالوا : إنه يجب الاستمناء إذا خيف الوقوع فى الزنى بدونه ، جرياً على قاعدة : ارتكاب أخف الضررين. وقالوا : إنه يحرم إذا كان لاستجلاب الشهوة وإثارتها . وقالوا : إنه لا بأس به إذا غلبت الشهوة ، ولم يكن عنده زوجة أو أمة واستمني بقصد تسكينها . وأما الحنابلة فقالوا : إنه حرام ، إلا إذا استمنى خوفاً على نفسه من الزنى أو خوفاً على صحته ، ولم تكن له زوجة أو أمة ، ولم يقدر على الزواج ؛ فإنه لاحرج عليه
لأن
مس
الأمة
وأما ابن حزم ، فيرى أن الاستمناء مكروه ولا إثم فيه ؛ الرجل ذكره بشماله مباح بإجماع محلها وإذا كان مباحاً فليس هناك زيادة على المباح إلا التعمد لنزول المني ، فليس ذلك حراماً أصلاً ، لقول الله تعالى : ( وقد فصل لكم ماحرم عليكم . الأنعام : ۱۱۹ وليس هذا مافصل لنا تحريمه ، فهو حلال لقوله -
ص ٣٤