العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم (ت_ الأرناؤوط) — الصفحة ٦٩٨

قلت : الجواب من وجهين : الأول : معارضة (1) أن نقول : وكذلك العِلةُ في اتباع سبيل ، وهي المؤمنين كونهم مؤمنين ، والإيمان حاصل في الواحد ، فكان يلزم وجوب اتباعه الله لما الثاني : تحقيق ، وهو أن نقول : سبيل الواحد من المؤمنين لما كانت تختلفُ ، فقد تكون صالحةً ، وقد تكون غير صالحة ، لم تُؤمَرُ باتباعها ، وأما سبيلهم معاً ، فلما علم الله أنهم لا يجتمعُونَ كُلُّهُمْ إِلَّا على صلاح ، أمر باتباع سبيلهم ، وكذلك في هذا يمكن مثل ذلك ، وهو أن علم أن فعل الواحد منهم قد يكون مفسدة ، وقد لا يكون كذلك لم ينهنا عن اتباع سبيله ، بل يَقِفُ ذلك على الدليل ، فإن كان مباحاً ، أو واجباً لم يَحْرُم ، وإن كان حراماً حَرُمَ ، وأما جماعة المفسدين ، فإنهم إذا اعتمدوا طريقة ، واختصّوا بسنة لم يُوافقهم أهل الإيمان عليها ، فإنها لا تكون إلا مفسدة ، وما هذه صورته فهي التي تَصِحُ في المجاز أن يُسمى سبيلاً لهم ، وأما فعل الواحد منهم أو قوله ، فليس يَصِحُ أن يُسَمَّى سبيلاً للمفسدين . الإشكال الرابع : أنا إذا سَمِعْنَا خبراً ، وظننا أنه صادق راجح ، وكان علينا مَضَرَّةً في مجانبته مظنونةٌ ، وَعَمِلْنَا بما ظننا دفعاً للمضرة عن أنفسنا، لم نسم متبعين لسبيل مَنْ أخبرنا به في حقيقة اللغة ولا مجازها ، أما الحقيقة ، فظاهر ، وأما المجاز ، فلأن الأصل عدم إطلاق هذه العبارة على فاعل هذه الصورة ، وإنما نسمى عاملين بالظنِّ الراجح ، وبما فُطِرَتْ عليه العقول (۱) في (ب) : وهو . ۲۲۱
الجزء 02 — ص ٢٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.