العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم (ت_ الأرناؤوط) — الصفحة ٦٩٧

في الأَسَدِ والرَّجُلِ الأبْخَرِ (۱) فأخبرنا ما القرينة الظاهرة الجامعة بين السبيل المسلوكة الحقيقية وبين قول المتأول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هذا حرام أو (٢) هذا حلال ، وكيف قَطَعَ السيد بأن هذا مراد الله تعالى وقد عسَّر تفسير القرآن على الظاهر في آيات الأحكام الشرعية التي هي أجلى من هذا وأقرب منالاً !! فإن قلت : سبيل المفسدين هي قبولهم لا قولهم . قلنا : هذا أضعفُ من الأول ، لأن القبول سبيل القائلين ، لا سبيل المقبولين ، فإنه لا يَصِحُ وصفهم بقبول أنفسهم ، فإنهم إذا سَمِعُوا الحديث من النبي أو من أحد الثقات من غير أهل البدع ، وجب عليهم العمل بما علموا بالإجماع ، ولم يَحْرُم عليهم قبولُ أنفسهم هذا ما لا يقولُه أحد من أهل المعرفة . الإشكال الثالث : أن قوله : ( سبيل المفسدين ) يقتضي العموم في المفسدين كما أن قوله تعالى: ﴿ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ المُؤْمِنِينَ ) [النساء : ١١٥] يقتضي العموم في المؤمنين ، فلا يدل ظاهره على وجوب اتباع بعض المؤمنين ، بل يجب اتباع جميعهم ، وهكذا هذه الآية ليس فيها تحريم اتباع سبيل بعض المفسدين ، إنما فيها اتباع جميع المفسدين ، وليس قبول خبر واحدٍ منهم اتباعاً لسبيلهم أجمعين . فإن قلت : العلةُ كونُهُم مفسدين ، فلا فرق بين اتباع سبيل الواحد والجماعة (1) الأبخر : هو الذي نتن ريح فمه ، من : بَخِر الفم بخراً : أنتنت ) (۲) في (ب) و (ش) : و . ۲۲۰ ريحه .
الجزء 02 — ص ٢٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.