والدارمي ، وابن ماجه رقم ٢٥٤٧ ، وابن الجارود كُلّهم في الحدود من طريق
عُروة عنها .
أهمتهم : أي جلبت إليهم هما أو صيّرتهم ذوي هم بسبب ما وقع منها. يقال : أهمّني الأمر أقلقني وأحزنني . وقوله : شأن المرأة» أي أمرها في السرقة وإرادة النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قطع يدها. وهذه المرأة هي فاطمة بنت الأسود بنت أخي أبي سَلَمة زوج أم سلمة أم المؤمنين، وكان أبوها توفي كافراً ببدر قتله حمزة رضي الله تعالى عنه. وقوله : «سرقت» هذه هي الرواية المتفق عليها. وجاء في رواية لمسلم أنّها كانت تَسْتَعِيرُ المَتاعَ وتجحَدُه ، رواية صحيحة خلافاً لمن أعلها وقال : إنها شاذة. وأبعد النجعة من قال: إنّ
وهي
القصة وقعت لامرأتين كما ذهب إليه ابن حزم، فإن ذلك باطل. غير أن العلماء اختلفوا في الجمع بين الروايتين فرجّح بعضهم المتفق عليه، وقالوا القطع وقع عن السرقة وهذا مذهب الجمهور، وحملوا الرواية الأخرى على أنها كانت تَجْحَد بكثرةٍ ثم تَرَقتْ إلى السرقة وتَجَرَأتْ عليها حتى قطعت يدها لأجل ذلك (١) ، وقيل غير هذا مما تجده مفصلاً في «الفتح» والنووي.
وقوله : «من يجترىء» إلخ ، أي من يَقْدمُ ويتجَاسَرُ عليه من الجرأة وهو الإقدام بإدلال . وقوله: «حب رسول الله صلّى الله تعالى عليه وآله وسلم» أي محبوبه، وكان أسامة ووالده زيد بن حارثة حبي رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يُحبهما حباً شديداً، وقد جاء فيه في الحديث الصحيح: «اللهم إني أحبه فأحبه». رواه البخاري في المناقب وقوله : «أتشفع في حده إلخ، هذا الاستفهام يُقال له استفهام إنكاري توبيخي وهو يدل على ذم الشفاعة في الحدود وبالتالي على تحريمها ،ومنعها، إذ في ذلك تعطيل لحدود الله تعالى وتنفيذ أحكامه، وذلك ظلم وجور ينافي العدالة والحكم بالحق . لكن الشفاعة الممنوعة في الحدود إذا رفع الأمر فيها إلى الحاكم ففي هذه الحالة تحرم إجماعاً كما حكى ذلك النووي في شرح مسلم، أما قبل أن تُرفع إليه فتجوز كما جاء في أحاديث أخرى صحيحة كحديث: اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه
(۱) وهذا رجحه الخطابي والنووي والمنذري والمازري .
۸۳
ص ٨٣