!
بهم،
إن شأنهم لعظيم وعظيم، فاحذر أيها المسلم
والمصدق لهم فما بالك مصاحبة أهل المنكر والفساد.
،
هذا وقد ذكر العلماء كالغزالي والعز بن عبد السلام وابن القيم وغيرهم لتغيير المنكر شروطاً ، كأن يكون مُتَّفَقاً عليه وأن لا يؤدي إلى ما هو أنكر منه، وأن يظن تأثير التغيير، وأن يكون في المستطاع، ونحو ذلك . وفي بعضها نظر، کاشتراطهم الاتفاق مثلاً ، فإن من الأئمة من لا يرى تحريم الخمر إلا من بعض الأنواع وهي منكر بنص الحديث ومنهم من يرى إباحة إتيان الزوجة من الدبر وهو محرم منكر بالأحاديث الصحيحة، وغير هذا كثير جداً. فالصحيح أن المنكر هو ما خالف النص الصحيح الصريح ولو خالفه كل الأئمة. نعم، ليس من المنكر ما كان دليله غير واضح الدلالة كأغلب المسائل الاجتهادية الخلافية التي لم يأت فيها دليل صريح بين.
إقامة الحد على الضعيف
وترك الشريف
ومن أسباب الهلاك عدم المساواة في القصاص وإقامة الحدود، وهضم
،
حق الضعيف والتعدي عليه ،وإهانته وتقديس الشريف ذي الثروة والهيأة المادية وغض الطرف عما يقترفه من آثام وإجرام .
فعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن قريشاً أهمَّتهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم؟ فقالوا : من يجترىء عليه إلا أسامة بن زيد حِبُّ رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم؟ فكلمه أسامة ، فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم : «أتشفع في حَدّ من حدود الله»، ثم قام فاختطب فقال: «إنما أَهْلَكَ الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها» . رواه البخاري في الحدود والشهادات والمناقب ،ومسلم والترمذي وأبو داود رقم ٤٣٧٣،
۸۲
ص ٨٢