لأنهم لم يقاتلوا في تلك الحروب عن اجتهاد، وقد عفا الله تعالى عن المخطئ في الأجتهاد، بل ثبت أنه يؤجر أجرا واحدا وإن المصيب يؤجر
أجرين))(1).
وقال ابن دقيق العيد
((وما نقل فيما شجر بينهم بين الصحابة- واختلفوا فيه: فمنه ما هو بايل وكذب فلا يلتفت إليه، وما كان صحيحا أولناه على أحسن التأويلات، وطلبنا له أجود المخاريج، لأن الثناء عليهم من الله تعالى
سابق، وما نقل محتمل التأويل، والمشكوك لا يُبطل المعلوم)) (٢).
وقال القرطبي في تفسير قوله تعالى وَإِن طَابِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا
فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا .
((لا يجوز أن ينسب إلى أحد من الصحابة خطأ مقطوع به؛ إذ كانوا كلهم اجتهدوا فيما فعلوه، وأرادوا الشامل وهم كلهم لنا أئمة وقد تعبدنا بالكف عما شجر بينهم، وألا نذكرهم إلا بأحسن الذكر الحرمة الصحبة ولنهي النبي عن سبهم، وأن الله غفر لهم ، وأخبر بالرضا عنهم )) (۳). وقال الشيخ عبد السلام اللقاني:
البحث عما جرى بين الصحابة من الموافقة والمخالفة ليس من
(۱) فتح الباري لابن حجر العسقلاني ٤۳/۱۳، الطبعة الثالثة ۱٤٢١ - ۲۰۰۰ مكتبة دار .
السلام ومكتبة الفيحاء.
(۲) المعتقد الإيماني شرح منظومة الشيباني لأبي البقاء الأحمدي الشافعي ص ٤٠-٤١، مطبعة شفيق، بغداد ۱۳۸۱-١٩٦٢.
(۳) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٢٥٠/١٦.
۷۳
ص ٧٣