وقال ابن تيمية رحمه الله - مبينا العقيدة السليمة التي ينبغي أن
يعتقدها المسلم في أمر ما شجر بين الصحابة فقال:
((... ويمسكون عمّا شجر بين الصحابة ويقولون: إن هذه الآثار المروية في مساويهم منها ما هو كذب، ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغُيّر عن وجهه والصحيح منه هم فيه معذورون : إمّا مجتهدون مصيبون، وإما مجتهدون مخطئون وهم مع ذلك لا يعتقدون ان كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره ، بل تجوز عليهم الذنوب في الجملة، ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم ان صدر، حتى انه يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم؛ لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم (((١).
وقال ابن كثير :
((وأما ما شجر بينهم [أي بين الصحابة بعده عليه الصلاة والسلام، فمنه ما وقع عن غير قصد : كيوم الجمل، ومنه ما كان عن اجتهاد: كيوم صفين والاجتهاد يخطئ ويصيب، ولكن صاحبه معذور وإن أخطأ، ومأجور أيضا. وأما المصيب، فله أجران اثنان، وكان علي وأصحابه
أقرب إلى الحق من معاوية وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين))(۲). وقال ابن حجر العسقلاني: إتفق أهل السنة على وجوب منع الطعن على أحد من الصحابة بسبب ما وقع لهم من ذلك ولو عرف المحق منهم؛
(۱) مجموعة الفتاوى لابن تيمية ١٠٥/٣ حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه: خيري سعيد، المكتبة التوفيقية، القاهرة.
(۲) الباعث الحثيث لأبن كثير، تأليف: أحمد محمد شاكر ص١٦٧ عني به محمد ابن حسن حلاق، الطبعة الأولى ۱٤۲۹-۲۰۰۸، مؤسسة الرسالة.
۷۲
ص ٧٢