.
وهو أصل صحيح، إذا اعْتُبِر ؛ وَضَحَ به ما نحن بصدده؛ لأن التزام الدعاء بآثار الصلوات جهراً للحاضرين في مساجد الجماعات لو كان مُسْتَحْسَنَ (١) شرعاً أو جائزاً؛ لكان النبي صلى الله عليه وسلم أولى بذلك (٢) أن يفعله .
- وقد علَّل المنكر هذا الموضعَ بعلل تقتضي المشروعية، وبنى على فرض أنه لم يأت ما يخالفه، وأن الأصل الجواز في كل مسكوت عنه، أما(۳) أن الأصل الجواز؛ فيمنع (٤) ؛ لأن طائفة من العلماء يذهبون إلى أن الأشياء قبل وجود الشرع على المنع دون الإباحة () ، فما الدليل على ما قال من الجواز؟
وإن سلمنا له ما قال ؛ فهل هو على الإطلاق أم لا؟ أما في العاديَّات فَمُسَلَّم. ولا نسلّم أن ما نحن فيه من العاديات، بل من العباديات (٦) ، ولا يصح أن يُقال فيما
.
(1) كذا في (م)، وفي سائر الأصول: «صحيحاً».
(۲) في (ج): «بأولى فذلك !!
(۳) في المطبوع فقط : «وأما».
(٤) في (ر) والمطبوع: فيمتنع .
(٥) هذا قول أبي حامد أحمد بن أبي طاهر الإسفرائيني (ت ٤٠٦هـ) ، والقاضي محمد بن الحسن الفراء ت ٤٥٨هـ) ، وعبد الرحمن بن محمد الحلواني، وهو قول المعتزلة البغداديين، وأبي علي بن أبي هريرة من الشافعية انظر: التبصرة في أصول الفقه (ص۵۳۳) و «روضة الناظر» (ص۲۲)، ونقل ابن السبكي في «الإبهاج ) (٦۱/۱ ، (٨٤ اعتذار القاضي أبي بكر في «التقريب»، والأستاذ أبي إسحاق في «أصوله»، والشيخ الجويني في شرح الرسالة، نقل اعتذارهم عمن وافق المعتزلة من : أئمة الشافعية في هذه المسألة وغيرها بأنهم لم تكن لهم قدم راسخة في هذا الكلام وربما طالعوا : كتب المعتزلة، فاستحسنوا هذه العبارات منهم فذهبوا إليها غافلين عن تشعبها عن
K
6
أصول :
(القدرية)، قال القاضي : مع عـ علمنا بأنهم ما اقتحموا مسالكهم، وما اتبعوا مقاصدهم. وهنالك قول ثالث وهو الوقف، وهو اختيار ابن عقيل وابن قدامة وجماعة، انظر المسودة في. أصول الفقه» (ص ٤٧٩) ، و تفسير القرطبي (٢٥١/١-٢٥٢) ، و الإحكام لابن حزم (٥٢/١) ، و فواتح الرحموت» (٤۹/۱) ، و مذكرة في أصول الفقه» (ص٤٧٩). والحق أن الأصل في الأشياء الإباحة، وهذا الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية، وقال عن القول المذكور عند المصنف قول متأخر لم يؤثر أصله أحد عن من السابقين ممن له قدم انظر مجموع الفتاوى له (٤٦٤٥/٧ و ٥٣٥/٢١ ، ٥٣٩ و ٢٩٠ / ١٥١) وما سيأتي (٤٠٠/٣).
(٦) في (ر ) والمطبوع: «العبادات».
۲۷۲
الجزء 02 — ص ٢٧٢