بدعة على الإطلاق .
[ نكاح المحلل ]
وعلى هذا النحو جرى بعضهم في تحريم نكاح المحلل، وأنه بدعة منكرة؛ من حيث وجد في زمانه عليه السلام المعنى المقتضي للتخفيف والترخيص للزوجين بإجازة التحليل ليتراجعا كما كانا أول مرة، وأنه لما لم يُشرع ذلك، مع حرص امرأة
رفاعة على رجوعها إليه (۱)؛ دلَّ على أن التحليل ليس بمشروع لها ولا لغيرها (٢).
(1) يشير المصنف إلى ما أخرج البخاري في الصحيح كتاب الشهادات، باب شهادة المختبىء، رقم ٢٦٣٩)، ومسلم في الصحيح) كتاب النكاح، باب لا تحل المطلقة ثلاثاً لمطلقها حتى تنكح زوجا غيره، رقم ١٤٣٣) من حديث عائشة قالت: جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقالت: كنتُ عند رفاعة فطلقني، فبت طلاقي، فتزوجت بعده عبدالرحمن بن الزبير، وإنما معه مثل هدبة الثوب، فقال: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا ؛ حتى تذوقي عسيلته ويذوق
عسيلتك .
وأخرج
مالك
المصنف،
في الموطأ» (٥٣١/٢) عن المسور بن رفاعة القرظي عن الزبير بن عبدالرحمن بن وذكر نحوه وهو مرسل عند أكثر : إن رفاعة بن سموال طلق امرأته تميمة بنت وهب . الزبير : رواة «الموطأ» ورواه ابن وهب وابن القاسم وعلي بن زياد وإبراهيم بن طهمان وعبيدالله بن عبدالمجيد الحنفي جميعهم عن مالك فقالوا في الزبير بن عبدالرحمن عن أبيه موصولاً وهو صاحب القصة و الزبير ) ضبطها في التقريب ) (رقم ٣٨٦٠) بفتح الزاي . (۲) صرح شيخ الإسلام ابن تيمية في فتاويه بأن التحليل بدعة مستنداً إلى هذا الوجه الذي لوح إليه أن التحليل لو كان جائزاً؛ لدل عليه النبي الله من طلق ثلاثاً؛ فإنه كان أرحم الناس وهو بأمته وأحبهم بمياسير الأمور، وقال: من علم كثرة وقوع الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه، وأنهم لم يأذنوا لأحد في تحليل علم قطعاً أنه ليس من الدين». وهذه قاعدة محكمة لو تحراها علماء الإسلام؛ لما وجدت البدع المكروهة وكثير من الفتاوى السخيفة إلى تلويث جانب الشريعة سبيلاً. وانظر التعليق على «الموافقات» (١٦٣/٣). وصنف شيخ الإسلام كتاباً مفرداً في هذه المسألة، بعنوان بيان الدليل على إبطال التحليل» ، مدحه تلميذه الإمام الشاب محمد بن عبدالهادي في تنقيح التحقيق» (١٦/٣-۱۸۷) بقوله : «وقد صنف شيخنا الإمام العلامة حجة الله في أرضه العالم الرباني أحمد بن تيمية كتاباً في هذه المسألة سماه كتاب بيان الدليل على إبطال التحليل ينبغي لكل لبيب أن ينظر فيه فإنه سقط فيه على الخير، فرحمه الله ورضي عنه، وجعل الجنة منقلبه ومثواه ، وانظر الإشراف (مسألة رقم ١٢٦٢) وتعليقي عليه . ثم تبين لي - بأدلة قاطعة - أن المصنف نقل من كتاب ابن تيمية هذا في مواطن عديدة من كتابه هذا سبق بعضها، وقوله هنا جرى بعضهم فالمراد به ابن تيمية، قارن بـ «بيان الدليل
.
۲۷۱
.(٤٨٠ ، ۱۸۱/۱)
الجزء 02 — ص ٢٧١