كونه(۱) تشريعاً موضوعاً على الناس أَمْرَ وُجُوب أو ندب، إذ ليس فيه جهة أخرى
يكون بها معصية، بل نفس التشريع هو نفس الممنوع .
وكذلك
تقديم
الجهال على العلماء وتولية المناصب الشرعية من لا يصلح
بها ] (٢) بطريق التوريث هو من قبيل ما تقدم، فإنَّ جَعَلَ الجاهل(۳) في موضع العالم - حتى يصير مُفْتِياً في الدين ومعمولاً بقوله في الأموال والدماء والأبضاع وغيرها - محرم في الدين، وكون ذلك يُتَّخذ ديدناً، حتى يصير الابن مستحقاً لرتبة الأب - وإن لم يبلغ رتبة الأب في ذلك المنصب ـ بطريق الوِراثة أو غير . ذلك ، هذا العمل ويطَّرد، ويعدُّه (٤) الناس كالشَّرع الذي لا يخالف : بدعة(٥) بلا
يشيع
بحيث
إشكال، زيادة إلى القول بالرأي غير الجاري على العلم، وهو بدعة، أو سبب البدعة ؛ كما سيأتي تفسيره إن شاء الله، وهو الذي بيَّنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله : «حتى إذا لم يبق عالم؛ اتَّخذ الناس رؤساء جهالاً، فسئلوا، فأفتوا بغيـر علـم، فضلوا وأضلوا (٦)، وإنما ضلوا [ وأضلوا ] (٧) لأنهم أفتوا بالرأي ؛ إذ ليس عندهم علم .
وأما إقامة صور الأئمة والقضاة وولاة الأمور (۸) على خلاف ما كان عليه
(۹)
، فإن تكلف أحد فيها صحیح
أنه مما يطلب به الأئمة
السلف ؛ فقد تقدم أن البدعة لا تتصور هنا، وذلك ذلك؛ فيبعد جداً، وذلك بفرض أن يعتقد في ذلك على الخصوص تشريعاً خارجاً عن قبيل المصالح المرسلة، بحيث يعد من الدين
(۱) في المطبوع و (ج): «كونهما».
العمل
(۲) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) ، وعلق (ر) بقوله : «أي : لا يصلح هنا» .
(۳) في المخطوط : «الجهال». (٤) في المطبوع و (ج) : (ويرده) .
(٥) قوله: «بدعة) هو خبر: وكذلك تقديم الجهال». (ر) . قلت : بل الصواب أنه خبر : (فإن جعل
الجاهل في . . ) .
(٦) مضى تخریجه (۱ / ۱۰۹) .
(۷) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ر) .
(۸) كذا في (م) ، وفي سائر النسخ: وولاة الأمر». (۹) في (م): وذلك وهو صحيح .
٤١٧
الجزء 02 — ص ٤١٧