والأمر المحتوم عليهم دائماً، أو في أوقات محدودة، وعلى كيفيات مضروبة، بحيث تضاهي التشريع الدائم الذي يُحْمَلُ عليه العامة، ويؤخذون به، وتوجه على
الممتنع منه العقوبات (۲) ، كما في أخذ زكاة المواشي والحرث وما أشبه ذلك .
[ فأما الأول؛ فلا إشكال أنه مجرد معصية، إذا كان ظلماً وتعدياً من غير . ظاهر، ولا يقال في هذا : إنه بدعة؛ لخروجه عن حد البدعة ](٣).
وأما الثاني (٤)؛ فظاهر أنه بدعة؛ إذ هو تشريع زائد، وإلزام للمكلفين يضاهي إلزامهم الزكوات المفروضة (٥) ، والديات المضروبة والغرامات المحكوم بها في أموال الغُصَّاب [و] المعتدين (٦)، بل صار في حقهم كالعبادات المفروضة واللوازم المحتومة ... أو ما أشبه ذلك، فمن هذه الجهة يصير بدعة بلا شك؛ لأنه شرح مستدرك ، وسَنَنٌ في التكليف مَهْيَع
فتصير المكوس - على هذا الفرض - لها نظران :
نظر من جهة كونها محرمة على الفاعل أن يفعلها كسائر أنواع الظلم .
ونظر من جهة كونها اختراعاً لتشريع يؤخذ به الناس إلى الموت)، كما
يؤخذون بسائر التكاليف، فاجتمع فيها نهيان: نهي عن المعصية، ونهي عن البدعة،
وليس ذلك بموجود (۸)
في البدع في القسم الأول، وإنما يوجد فيه النهي من جهة
(۱) في (ج) والأمر المحترم .
(۲) كذا في (م)، وفي سائر النسخ: «العقوبة». (۳) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر) . (٤) في المطبوع و (ر) : «فأما الثاني).
(٥) في المطبوع و (ج): «الزكاة المفروضة».
(٦) تحرفت في (ر) إلى : ( المتعبدين، وما بين المعقوفتين من (ج) والمطبوع .
(۷) ما بين المعقوفتين سقط من (م).
(۸) في (ج) : (وليس ذلك موجود»، وفي (ر) والمطبوع : وليس ذلك موجوداً».
(۹) في المطبوع و(ج) : «به» .
٤١٦
الجزء 02 — ص ٤١٦