الاعتصام (ت_ مشهور) (ط. الأثرية) — الصفحة ٩٨٢

والأمر المحتوم عليهم دائماً، أو في أوقات محدودة، وعلى كيفيات مضروبة، بحيث تضاهي التشريع الدائم الذي يُحْمَلُ عليه العامة، ويؤخذون به، وتوجه على الممتنع منه العقوبات (۲) ، كما في أخذ زكاة المواشي والحرث وما أشبه ذلك . [ فأما الأول؛ فلا إشكال أنه مجرد معصية، إذا كان ظلماً وتعدياً من غير . ظاهر، ولا يقال في هذا : إنه بدعة؛ لخروجه عن حد البدعة ](٣). وأما الثاني (٤)؛ فظاهر أنه بدعة؛ إذ هو تشريع زائد، وإلزام للمكلفين يضاهي إلزامهم الزكوات المفروضة (٥) ، والديات المضروبة والغرامات المحكوم بها في أموال الغُصَّاب [و] المعتدين (٦)، بل صار في حقهم كالعبادات المفروضة واللوازم المحتومة ... أو ما أشبه ذلك، فمن هذه الجهة يصير بدعة بلا شك؛ لأنه شرح مستدرك ، وسَنَنٌ في التكليف مَهْيَع فتصير المكوس - على هذا الفرض - لها نظران : نظر من جهة كونها محرمة على الفاعل أن يفعلها كسائر أنواع الظلم . ونظر من جهة كونها اختراعاً لتشريع يؤخذ به الناس إلى الموت)، كما يؤخذون بسائر التكاليف، فاجتمع فيها نهيان: نهي عن المعصية، ونهي عن البدعة، وليس ذلك بموجود (۸) في البدع في القسم الأول، وإنما يوجد فيه النهي من جهة (۱) في (ج) والأمر المحترم . (۲) كذا في (م)، وفي سائر النسخ: «العقوبة». (۳) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر) . (٤) في المطبوع و (ر) : «فأما الثاني). (٥) في المطبوع و (ج): «الزكاة المفروضة». (٦) تحرفت في (ر) إلى : ( المتعبدين، وما بين المعقوفتين من (ج) والمطبوع . (۷) ما بين المعقوفتين سقط من (م). (۸) في (ج) : (وليس ذلك موجود»، وفي (ر) والمطبوع : وليس ذلك موجوداً». (۹) في المطبوع و(ج) : «به» . ٤١٦
الجزء 02 — ص ٤١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.