الاعتصام (ت_ مشهور) (ط. الأثرية) — الصفحة ٨٧

تاسعا : اعتبار الشاطبي السكوت عن شرع التسبب، أو عن شرعية العمل - مع قيام المعنى المقتضي له ـ مما يعرف به مقصد الشارع، وهذا طريق من طرق معرفة المقاصد، وتظهر استفادة الشاطبي من ابن تيمية فيما يلي : هذا الأول: المطابقة والتقارب الشديدين بين كلام ابن تيمية والشاطبي في الطريق، فترى القاسم المشترك بينهما اتحاد المعايير الموضوعة لذلك، وإن كانت عند ابن تيمية أدق وأضبط وأظهر وهي قيام المقتضي ووجود الشرط وانتفاء المانع . وثم الأمثلة الموظفة في ذلك متقاربة، وهي جمع القرآن في مصحف ـ كما قال ابن تيمية ، وجمع المصحف كما قال الشاطبي .. ثم تعلم العربية وأسماء النقلة للعلم كما قال الأول، وتدوين العلم كما قال الثاني . هذا، والأمثلة التي جاء بها ابن تيمية أفضل من المثال الذي ساقه الشاطبي وأطال الكلام عليه مع أمثلة أخرى مناسبة ؛ لعدم سلامته من الاعتراضات، وهو كون سجود الشكر بدعة عند الإمام مالك (۱). الثاني : أن الشاطبي نقل قول ابن رشد في أن ترك النبي صلى الله عليه وسلم أصل من الأصول الذي يستدل به على إسقاط الزكاة من الخضر والبقول)، وهو ما صرح به ابن تيمية من أن أهل الحجاز لا يوجبون الزكاة في الخضروات؛ لما في الترك من عمل النبي وخلفائه (۳). ، الثالث : قول الشاطبي : وعلى هذا النحو جرى بعضهم في تحريم نكاح المحلل، وأنها بدعة منكرة ومن حيث وجد في زمانه - عليه الصلاة والسلام - المعنى المقتضي للتخفيف والترخيص للزوجين بإجازة التحليل ليراجعا كما كانا أول مرة، وأنه لما لم يشرع ذلك مع حرص امرأة رفاعة على رجوعها إليه : دل على أن التحليل ليس بمشروع لها ولا لغيرها. وهو أصل صحيح؛ إذا اعتبر وضح به (1) الموافقات) ٣ / ١٥٨ - ١٥٩ - بتحقيقي) ، والاعتصام» (٢ / ٢٦٥ - ٢٧٠) . (۲) «الموافقات» (٣ / ١٦١ - ١٦٣ - بتحقيقي) ، والاعتصام» (۲ / ۲۷۰). (۳) القواعد النورانية) (ص ۱۱۰) لابن تيمية . AV
المقدمة — ص ٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.