الأول : استخدام الشاطبي بعض المفردات التي استخدمها ابن تيمية أو شبهها للتعبير عن بعض مقاصد النكاح التبعية مثل : (السكن والازدواج، والاستمتاع)، قيامها عليه، وعلى أولاده منها أو من غيرها، أو إخوته)، (طلبا لشرف النسب)، ومواصلة أرفع البيوتات)، (قصد التسبب له حسن).
الثاني : قول الشاطبي : الجهة الثالثة: أن للشارع في شرع الأحكام العادية
والعبادية مقاصد أصلية ومقاصد تابعة فهذا قد سبق جليا في كلام ابن تيمية . الثالث : استدلال الشاطبي بالآية : إنَّ الصَّلاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ، وتحليله لها كتحليل ابن تيمية من أن ذكر الله هو المقصد الأصلي من الصلاة، وكونها تنهى عن الفحشاء والمنكر مقصد تابع .
الرابع: استدل الشاطبي بنفس الأدلة التي ساقها ابن تيمية ـ مثل قصة عمر في نكاح أم كلثوم وقصة الذي أخلص لله أربعين صباحًا لينال الحكمة - على عدم جواز قصد المقاصد التابعة في العبادات دون القصد الأصلي، وهو الإخلاص لله .
.
الخامس : تفريق الشاطبي بين العبادات والعادات (بأن المقاصد التابعة في
6
العبادات إذا كانت مقصودة أصالة لا تصح وأنها في العادات تصح) مطابق تماما لما ذهب إليه ابن تيمية .
السادس: استدل الشاطبي على تحريم نكاح التحليل : بأن من قصد ذلك فقد
ناقض مقاصد الشارع من النكاح. وهو ما صنعه ابن تيمية تماما .
السابع: اعتبار الشاطبي - رحمه الله - المقاصد التوابع مثبتة للمقاصد الأصلية، ومقوية لحكمتها، ومستدعية لطلبها وإدامتها هو تماما ما اعتبره ابن تيمية
- رحمه الله ..
هذه بعض الموافقات بين ابن تيمية والشاطبي التي ذكرها الشاطبي في «الموافقات»، ولكن الشاطبي قد فارق ابن تيمية وظهرت عنده النزعة الصوفية، عندما سوغ للعبد أن يطلب إلى الله أن يريه خوارق العادات وعجائب المغيبات (۱)!
(۱) «الموافقات» (٣ / ١٣٩ - ١٥٦ ـ بتحقيقي) .
المقدمة — ص ٨٦