المتأخرة ؛ لتكاسل الخاصة عن النظر فيما يُصلح العامَّةَ ، وغلبة الجهل على العامة، حتى إنَّهم لا يفرقون بين السُّنَّة والبدعة، بل قد انقلب الحال إلى أن عُدَّتْ (۱) السُّنَّةُ بدعة والبدعة سُنَّةٌ، فقاموا في غير موضع القيام، واسْتَنَامُوا في غير مُسْتَنام(٢)، فعم الدَّاءُ، وعُلِمَ الأطبّاءُ، حسبما جاءت به الأخبار .
فرأينا أن لا تُفرد هذا المعنى بباب يخصُّه وأن لا نبسط القول فيه، وأن نقتصر من ذلك على لمحة، تكون خاتمة لهذا الباب في الإشارة إلى أنواع الأحكام التي يقام عليهم بها في الجُملة لا في التَّفصيل، وبالله التوفيق . فنقول :
إنَّ القيامَ عليهم بالتّثريب، أو التنكيل ، أو الطَّرد، والإبعاد)، أو الإنكار؛ هو بحسب حال البدعة في نفسها من كونها عظيمة المفسدة في الدين أو لا، وكون صاحبها مشتهراً بها أو لا، وداعياً إليها أو لا، ومستظهراً بالأتباع أو لا، وخارجاً عن (٥) النَّاس أو لا، وكونه عاملاً بها على جهة الجهل [بها] (٦) أو لا .
وكلُّ هذه الأقسام له اجتهاد يخصه، إذ لم يأتِ في الشرع للبدع(٧) حدٌ لا يُزاد عليه ولا ينقص منه، كما جاء في كثير من المعاصي؛ كالسرقة، والحرابة، والقتل، والقذف، والجراح، والخَمر ... وغير ذلك .
لا جرم أ أنَّ المجتهدين منَ الأمَّة نظروا فيها بحسَب النَّوازل، وحكموا باجتهاد الرأي ؛ تفريعاً على ما تقدَّم لهم في بعضها من النَّص ؛ كما جاء في الخوارج من الأمر (۸) بقتلهم (۹) ، وما جاء عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه ـ في صبيغ
ا:
(1) في المطبوع و (ج) : عادت»، والمثبت من (م).
(۲) في المطبوع و (ج) و (ر) : واستقاموا إلى غير مستقام ، والمثبت من (م) وهو الصواب.
(۳) في (م) : يقام بها عليهم كذا بتقديم وتأخير .
(٤) في المطبوع و (ج) و (ر) : «أو» .
(٥) في (ج): «على».
(٦) ما بين المعقوفتين من (م) فقط
(۷) في (ج) و (ر) والمطبوع: في البدعة ) .
(۸) كذا في (م) و (ج)، وفي (ر) والمطبوع : من الآثره!! (۹) يشير إلى ما تقدم (١٣٠/١) وهناك تخريجه .
۲۹۲
الجزء 01 — ص ٢٩٢