الاعتصام (ت_ مشهور) (ط. الأثرية) — الصفحة ٤٨٩

تهاون به، فالمُتَهاوِنُ أعظم وزراً من غيره . وأما الاختلاف من جهة كونها كفراً وعدمه : كذلك ما فظاهر أيضاً؛ لأنَّ ما هو كفر جزاؤُه التَّخليد في العذاب ـ عافانا الله ، وليس لم يبلغ مبلغه ؛ حكم سائر الكبائر مع الكفر في المعاصي، فلا بدعة أعظم من بدعة تُخرج عن الإسلام، كما أنَّه لا ذنب أعظم من ذنب يخرج عن الإسلام، فبدعة الباطنيَّةِ والزَّنادقة ليست كبدعة المعتزلة والمرجئة وأشباههم. وزراً ووجوه التفاوت كثيرةٌ، ولظهورها عند العلماء؛ لم نبسط الكلام عليها، والله المستعان [بفضله ]۱). فصل ويتعلق بهذا الفصل أمر آخر، وهو الحكم في القيام على أهل البدع من الخاصة أو العامة . وهذا باب كبير في الفقه، تعلّق بهم من جهة جنايتهم على الدين، وفسادهم في الأرض، وخروجهم عن جادة الإسلام إلى بُنيَّات الطرق (۲)، التي نبه عليها قول الله - تعالى -: ﴿ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِى مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سبيله ﴾ [الأنعام: ١٥٣]. وهو فصل من تمام الكلام على التأثيم، لكنَّه مفتقر إلى النَّظرِ في شُعَب كثيرة ؛ منها ما تكلّم عليه العلماء، ومنها ما لم يتكلموا عليه؛ لأنَّ ذلك حدث بعد موت المجتهدين وأهل الحماية للدين، فهو باب يكثر التفريع فيه، بحيث يستدعي مستقلاً . تأليفاً فرأينا أن بسط ذلك طويل (۳) ، مع أنَّ العناء فيه قليل الجدوى في هذه الأزمنة (۱) ما بين المعقوفتين سقط من (م). (۲) في المطبوع و (ج) : «الطريق». (۳) كذا في (م) ، وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «يطول». ۲۹۱
الجزء 01 — ص ٢٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.