الاعتصام (ت_ مشهور) (ط. الأثرية) — الصفحة ٤٥

خالفه (۱) ومن الأمور التي ينبغي أن لا تهمل بهذا الصدد: خامسا : أن فهم مقاصد الشرع الأصلية يصيّر تصرفات المكلف كلها عبادات، كانت من قبيل العبادات أو العادات وأن أعماله حينئذ تكون مبنية على أصل : يعمل من حيث طلب منه العمل، ويترك إذا ترك منه الترك، قال الشاطبي: «فهو أبدًا في إعانة الخلق على ما هم عليه من إقامة المصالح باليد واللسان، والقلب. وأما باللسان؛ فبالوعظ والتذكير بالله أن يكونوا فيما هم عليه مطيعين لا عاصين، وتعليم ما يحتاجون إليه في ذلك من إصلاح المقاصد والأعمال، وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبالدعاء بالإحسان لمحسنهم والتجاوز عن مسيئهم . وبالقلب لا يضمر لهم شرّا، بل يعتقد لهم الخير، ويعرفهم بأحسن الأوصاف التي اتصفوا بها ولو بمجرد الإسلام ويعظمهم ويحتقر نفسه بالنسبة إليهم، إلى غير ذلك من القلبية المتعلقة بالعباد (۲) ، بل يذهب المصنف إلى أبعد من ذلك، فيقول: «بل لا يقتصر في هذا على جنس الإنسان، ولكن تدخل عليه الشفقة على الحيوانات كلها، حتى لا يعاملها إلا بالتي هي أ أحسن (۳). الشرعي، الأمور فالإحسان اللازم الذي جعله الشارع ميدانا فسيحا يتسابق فيه أهل الهمم السائرة إلى الدار الآخرة ؛ خلق أصيل للمسلم، يتواءم مع المقصد الأصلي ،، فهو ليس نزوة يفعله المكلف لما يوافق الشهوة، أو يقع منه فلتة، وإنما يفعله «امتثالاً لأمر ربه، واقداء بنبيه ـ عليه الصلاة والسلام، فكيف لا تكون تصاريف من هذه سبيله عبادة كلها؟ بخلاف من كان عاملاً على حظه، فإنه إنما يلتفت إلى حظه أو ما كان طريقا إلى حظه (٤) . ، (1) الموافقات» (١ / ٥٣٧ - ٥٣٨ ـ بتحقيقي) . (۲) الموافقات» (۲ / ۳۳۷ - ۳۳۸ - بتحقيقي) . (۳) الموافقات» (۲ / ۳۳۸ ـ بتحقيقي) . (٤) الموافقات» (۲ / ۳۳۹ ـ بتحقيقي). ٤٥
المقدمة — ص ٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.