الشريعة إخراج المكلف عن اتباع هواه حتى يكون عبدا لله، فإذن مخالفة الهوى ليست من المشقات المعتبرة في التكليف، وإن كانت شاقة في مجاري العادات (۱). ويرى الشاطبي أن أساس التحكم في الأهواء هو قمع الشهوات المفرطة، وينبغي على المكلف أن يستجيب لها في حدود ما أباح الشرع له، وأن يكون ذلك
،
بمقتضى الامتثال وحينئذ يكون من نتائج عمله الالتذاذ بما هو فيه، والنعيم بما يجتنيه من ثمرات الفهوم، وانفتاح مغاليق العلوم، وربما أكرم ببعض الكرامات، أو وضع له القبول في الأرض، فانحاش الناس إليه، وحلقوا عليه، وانتفعوا به، وأموه لأغراضهم المتعلقة بدنياهم وأخراهم (۲) ، وفي هذه الحالة يجتمع خيرا الدنيا والآخرة، فيأخذ المكلف هواه على وجه التبع للحكم الشرعي؛ ليكون وسيلة إلى ما أراده من عمارة الدنيا للآخرة، وجعل الاكتساب لهذه الحظوظ مباحًا لا ممنوعا، لكن على قوانين شرعية هي أبلغ في المصلحة، وأجرى على الدوام مما يعده
مصلحة».
رابعا : أن يعلم أن مصلحته في الدنيا والآخرة في الشريعة، وأن كل مصلحة تظهر له مخالفة للشرع إنما هي موهومة وليست بحقيقية، ذلك «أن المصالح التي تقوم بها أحوال العبد لا يعرفها حق معرفتها إلا خالقها وواضعها، وليس للعبد بها علم إلا من بعض الوجوه والذي يخفى عليه منها أكثر من الذي يبدو له؛ فقد يكون ساعيًا في مصلحة نفسه من وجه لا يوصله إليها، أو يوصله إليها عاجلاً لا أجلاً، أو يوصله إليها ناقصة لا كاملة، أو يكون فيها مفسدة تُربي في الموازنة على المصلحة، فلا يقوم خيرها بشرها، وكم من مدبر أمرًا لا يتم له على كماله أصلاً، ولا يجني منه ثمرة أصلاً، وهو معلوم مشاهد بين العقلاء، فلهذا بعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، فإذا كان كذلك ؛ فالرجوع إلى الوجه الذي وضعه الشارع رجوع إلى وجه حصول المصلحة والتخفيف على الكمال ، بخلاف الرجوع إلى ما
(۱) «الموافقات» (٢ / ٢٦٤ - بتحقيقي) . (۲) «الموافقات» (۲ / ۲۹۸ ـ بتحقيقي) .
٤٤
المقدمة — ص ٤٤