على خلاف الأول، ليكون جميع ذلك منهضًا لعزائم المكلفين في الامتثال، حتى إنه وضع لأهل الامتثال المثابرين على المتابعة في أنفس التكاليف أنواعا من اللذات العاجلة والأنوار الشارحة للصدور : ما لا يعدله من لذات الدنيا شيء، حتى يكون سبباً لاستلذاذ الطَّاعة والفرار إليها وتفضيلها على غيرها، فيخف على العامل العمل، حتى يتحمل منه ما لم يكن قادرًا قبل على تحمله إلا بالمشقة المنهي عنها، فإذا سقطت ؛ سقط النهي . بل تأملوا كيف وضع للأطعمة على اختلافها لذات مختلفاتِ الألوان، وللأشربة كذلك، وللوقاع الموضوع سببًا لاكتساب العيال ـ وهو أشد نصبا عن النفس - لذة أعلى من لذة المطعم والمشرب، إلى غير ذلك من الأمور الخارجة عن نفس المتناول كوضع القبول في الأرض، وترفيع المنازل، والتقدم على سائر الناس في الأمور العظام وهي أيضًا تقتضي لذَاتِ تُستصغر في جنبها لذات الدُّنيا» (١) ، ثم قال في تحرير رفق الشارع :
«وإذا كان كذلك ؛ فأين هذا الوضع الكريم من الرب اللطيف الخبير ممن يأتي متعبدا - بزعمه - بخلاف ما وضع الشارع له من الرفق والتيسير والأسباب الموصلة إلى محبته، فيأخذ بالأشق ،والأصعب، ويجعله هو السلم الموصل والطريق الأخص ؟! هل هذا كله إلا غاية في الجهالة، وتلف في تيه الضَّلالة؟ عافانا الله من ذلك بفضله (۲) ، ونختم الكلام على هذه الخاصية بهذه القاعدة الذهبية، التي يقول
فيها الشاطبي: فإذا سمعتم بحكاية تقتضي تشديدا على هذا السبيل، يظهر منها تنطع أو تكلُّف، فإما أن يكون صاحبها ممَّن يُعتبر ؛ كالسَّلف الصالح - رضي الله عنهم ، أو من غيرهم ممَّن لا يُعرف ولا ثبت اعتباره عند أهل الحل والعقد من العلماء: فإن كان الأول، فلا بد أن يكون على خلاف ما ظهر لبادي الرأي - كما تقدم ، وإن كان
(۱) «الاعتصام» (۲) / ۲۳۰ - ۲۳۱) .
(۲) (الاعتصام» (۲ / ۲۳۱).
المقدمة — ص ٣٤