التشديد والتنطع المذموم، وفيه أيضًا من قصد الشهرة ما قصد الشهرة ما فيه(۱)، وذكر أدلة وآثارًا
حسنة غاية في هذا الباب، ثم قرر الآتي:
وكل ما جاء عن المتقدمين من الامتناع عن بعض المتناولات ليس من هذه الجهة، وإنما امتنعوا منه لعارض شرعي يشهد الدليل باعتباره؛ كالامتناع من التوسع لضيق الحلال في يده، أو لأن المتناول ذريعة إلى ما يكره أو يمنع، أو لأن في المتناول وجه شُبهة تفطّن إليه التارك، ولم يتفطن إليه غيره ممن علم بامتناعه، وقضايا الأحوال لا تعارض الأدلة بمجردها؛ لاحتمالها في أنفسها (۲) وقال : «ومن ذلك الاقتصار في الأفعال والأقوال على ما يخالف محبَّة النفوس، وحملها على ذلك في كل شيء - من غير استثناء فهو من قبيل التشديد، ألا ترى أن الشارع أباح أشياء مما فيه قضاء نهمة النفس وتمتعها واستلذاذها ؟ فلو كانت مخالفتها برا، لَشُرِع ولَنُدِبَ الناسُ إلى تركه فلم يكن مباحًا، بل مندوب الترك، أو مكروه الفعل » (۳).
6
ثم ذكر كلاما بديعا جدا، فيه ربط بين سنة الله الشرعية وسنة الله الكونية، وذكر حكما ـ في غاية العمق والدقة - في التدليل على ما ذهب إليه (4)، قال:
(٤)
وأيضًا؛ فإن الله - تعالى - وضع في الأمور المتناولة إيجابا أو ندبا: أشياء من المستلذات الحاملة على تناول تلك الأمور ؛ لتكون تلك اللذات كالحادي إلى القيام بتلك الأمور؛ كما جعل في الأوامر إذا امتثلت وفي النواهي إذا اجتنبت أجورًا منتظرة، ولو شاء لم يفعل، وجعل في الأوامر إذا تُرِكَت والنواهي إذا ارتكبت جزاءً
(۱) (الاعتصام» (۲ / ۲۲۸) .
(۲) الاعتصام) (۲ / ۲۲۹ - ۲۳۰) . (۳) (الاعتصام» (۲ / ۲۳۰) .
(٤) هذا ما امتاز به الشاطبي . رحمه الله ! فعلى الرغم من عدم اتساع دائرة روايته للحديث، إلا أنه
يستنبط قواعد فرائد منها، ويعمل على الوقوف عندها والربط بينها على وجه فيه دقة وعمق، وهذا من توفيق الله له، ومن أسباب تقدمه الفائق وتصنيفه في أبواب لم تطرق، فحاز قصب السبق،
ووقعت كتبه عند العلماء موقع الرضا والقبول .
،
۳۳
المقدمة — ص ٣٣