القول الثاني : يجب التقليد مطلقاً سواء كان قادراً على الاجتهاد أم غير قادر ، قال الشوكاني - رحمه الله - : وهؤلاء لم يقنعوا بما هم فيه من الجهل حتى أوجبوه على أنفسهم وعلى غيرهم، فإن التقليد جهل وليس يعلم .
القول الثالث : قال في جمع الجوامع : وقيل لا يقلد عالم وإن لم يكن
مجتهداً ، لأن له صلاحية أخذ الحكم من الدليل بخلاف العامي . القول الرابع : يجوز التقليد للقاضي لحاجته إلى فصل الخصومة المطلوب نجازه بخلاف غيره . وهناك أقوال أخرى
والمعتمد عند الجمهور التفصيل ، وهو أنه يجب على العامي ، ويحرم على المجتهد ، وبهذا قال كثير من أتباع الأئمة الأربعة
قال الشوكاني : ولا يخفاك أنه إنما يعتبر في الخلاف أقوال المجتهدين ، مقلدون ، فليسوا ممن يعتبر خلافه ، لا سيما وأئمتهم الأربعة وهؤلاء هم . اهـ. يمنعونهم من تقليدهم وتقليد غيرهم وللموجبين للتقليد شبهات يحتجون بها ، كما أن للمانعين حججاً يستدلون بها على منع التقليد ووجوب الاجتهاد ، أو نقول : الأخذ
بالدليل
فمن شبهات الموجبين للتقليد :
(۱) احتج الموجبون للتقليد بقوله تعالى : « فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون » فأوجب السؤال على من لم يعلم أن يسأل من يعلم .
وهذا هو التقليد بعينه والجواب : كما في إرشاد الفحول : أن المراد من سؤال أهل الذكر هو السؤال عن حكم الله في المسألة ، لا عن آراء الرجال ، هذا على تسليم أنها واردة في عموم السؤال كما زعموا ، وليس الأمر كذلك ، بل
۵۳
ص ٥٣