ومن
وبعد أن انتهينا من ترجمة وجيزة للأئمة الأربعة - رحمهم الله ـ فأبدأ الله أستمد الصواب في الجواب عن السؤال الثاني ، وهو
ما حكم التقليد
والجواب : التقليد ينقسم إلى قسمين :
( ١ ) التقليد من حيث هو .
( ۲ ) وجوب تقليد المذاهب الأربعة
( ١ ) التقليد من حيث هو يطلق على الأخذ بقول الغير من غير معرفة دليله .. وقد اختلف (۱) العلماء في المسائل الشرعية الفرعية : هل يجوز التقليد فيها ؟ على أقوال :
عن
القول الأول : ذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه لا يجوز مطلقاً . قال القرافي : مذهب مالك وجمهور العلماء وجوب الاجتهاد وإبطال التقليد ، وادعى ابن حزم الإجماع على النهي عن التقليد ، قال : ونقل مالك أنه قال : أنا بشر أخطىء وأصيب ، فانظروا في رأيي : فما وافق الكتاب والسنة فخذوا به ، وما لم يوافق فاتركوه ، قال ابن حزم : فها هنا مالك ينهى عن التقليد وكذلك الشافعي وأبو حنيفة ، وقد روى المزني عن الشافعي في أول مختصره : أنه لم يزل ينهى عن تقليده وتقليد غيره ، وحكى ابن القيم في أعلام الموقعين : قال سمعت الشافعي يقول : كل مسألة يصح فيها الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أهل النقل بخلاف ما قلت ، فأنا راجع عنها في حياتي وبعد مماتي ، وقد اشتهر عن الشافعي : إذا صح الحديث فهو مذهبي
(۱) بدء الكلام من تنزيه السنة والقرآن عن أن يكونا من أصول الضلال والكفران : للمؤلف
- ٥٢ -
ص ٥٢