سبيل الجنة بالتمسك بالقرآن والسنة — الصفحة ٥٢

ومن وبعد أن انتهينا من ترجمة وجيزة للأئمة الأربعة - رحمهم الله ـ فأبدأ الله أستمد الصواب في الجواب عن السؤال الثاني ، وهو ما حكم التقليد والجواب : التقليد ينقسم إلى قسمين : ( ١ ) التقليد من حيث هو . ( ۲ ) وجوب تقليد المذاهب الأربعة ( ١ ) التقليد من حيث هو يطلق على الأخذ بقول الغير من غير معرفة دليله .. وقد اختلف (۱) العلماء في المسائل الشرعية الفرعية : هل يجوز التقليد فيها ؟ على أقوال : عن القول الأول : ذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه لا يجوز مطلقاً . قال القرافي : مذهب مالك وجمهور العلماء وجوب الاجتهاد وإبطال التقليد ، وادعى ابن حزم الإجماع على النهي عن التقليد ، قال : ونقل مالك أنه قال : أنا بشر أخطىء وأصيب ، فانظروا في رأيي : فما وافق الكتاب والسنة فخذوا به ، وما لم يوافق فاتركوه ، قال ابن حزم : فها هنا مالك ينهى عن التقليد وكذلك الشافعي وأبو حنيفة ، وقد روى المزني عن الشافعي في أول مختصره : أنه لم يزل ينهى عن تقليده وتقليد غيره ، وحكى ابن القيم في أعلام الموقعين : قال سمعت الشافعي يقول : كل مسألة يصح فيها الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أهل النقل بخلاف ما قلت ، فأنا راجع عنها في حياتي وبعد مماتي ، وقد اشتهر عن الشافعي : إذا صح الحديث فهو مذهبي (۱) بدء الكلام من تنزيه السنة والقرآن عن أن يكونا من أصول الضلال والكفران : للمؤلف - ٥٢ -
ص ٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.